التدخين يفتك برئات شباب العراق بعد فقدان الأمل وعبثية المعيشة

بغداد- الرافدين
عزت دراسة جديدة ادمان الشباب في العراق التدخين إلى المعيشة العبثية وفقدان الامل بالمستقبل وضياع الفرص وعدم الثقة بالسلطات الحكومية.
وأشارت الدراسة التي نشرها موقع “CUREUS” الأمريكي إلى أن العديد من أنماط السلوكيات المعقدة مثل التدخين بين المراهقين بعد احتلال العراق عام 2003، تفاقمت بسرعة مما أدى إلى حدوث تغييرات في أنماط تفكير المجتمع العراقي ومتوسط العمر المتوقع.
وحذرت من انتشار ظاهرة التدخين بين المراهقين العراقيين بعمر مبكر وتحديداً تلاميذ المرحلة الثانوية، وذلك تحت تأثير الضغوط الاجتماعية والأمنية التي عاشها البلد وأثرت على سلوكيات الشباب، وهو ما من شأنه أن يلحق أيضاً أضراراً صحية مبكرة.
وأظهرت الدراسة أن نسبة انتشار التدخين بأنواعه كافة تبلغ 24.5 بالمائة بين 330 تلميذاً بواقع 30 بالمائة من 246 ذكراً و7 بالمائة من 84 أنثى. كما أن النرجيلة تمثل أكثر أنواع التدخين انتشاراً.
وجاءت الدراسة الأمريكية الجديدة بعد معلومات تفيد بإنفاق العراقيين ثلاثة مليارات دينار لاستهلاك منتجات التبغ يوميًا، الأمر الذي يؤدّي إلى مشكلات صحية خطيرة، وسط دعوات لحملات تشريعية وأخرى إعلامية للحدّ من تأثيرات تفشي هذه الآفة.
وبحسب أرقام منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة فإن نسبة التدخين في العراق للأعمار فوق الـ15 عامًا، بلغت نحو 19 بالمائة ما يعني أن هناك 4.8 مليون مدخن في العراق.
وبلغت نسبة التدخين في صفوف الشباب 36.7 بالمائة، أما نسبة التدخين في صفوف الإناث بلغت 1.7 بالمائة.
وبلغ عدد مدخني ومتعاطي التبغ في العراق إجمالًا فوق الـ15 عامًا، أكثر من 4.9 مليون شخص، يتوزعون بواقع 4.7 مليون شاب ورجل، مقابل أكثر من 210 آلاف أنثى.
وتتوقع منظمة الصحة العالمية في تقريرها الذي صدر حديثًا أن تستقر معدلات تعاطي التبغ في العراق بين عامي 2020 وحتى 2025 عند 18.6 بالمائة لكنها سترتفع في 2030 إلى 18.9 بالمائة.
وقال معاون مدير برنامج مكافحة التبغ في وزارة الصحة الدكتور وسيم كيلان إن “العراقيين ينفقون 3 مليارات دينار يوميًا على التبغ بمختلف أنواعه، لافتًا إلى أن أكثر من 70 بالمائة من السجائر في البلاد لا تخضع للفحص.
وأضاف كيلان أن “السجائر الإلكترونية توثر سلبًا على الفرد والمجتمع، وبعضها يحتوي على مواد مخدرة، ونحتاج إلى تشريع قانون جديد بخصوص السجائر الإلكترونية”.
وأشار إلى أن أكثر من نصف العراقيين يعانون من مشاكل التدخين، وأن 30 إلى 40 بالمائة من العراقيين يستنشقون دخان المدخنين، فيما يبلغ عدد المدخنين حسب آخر إحصائية بنحو 20 بالمائة من البالغين فوق الـ18 عامًا.
ووفقًا لمنصة ستاتيستا (Statista)‏ الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين جاء العراق في المرتبة 71 عالميًا، من بين الدول الأكثر استهلاكًا للسجائر، وتبلغ قيمة استهلاك العراق للسجائر في 2023 أكثر من 933 مليون دولار امريكي.
وعن التأثيرات الاقتصادية لإغراق الأسواق بالسجائر والتبوغ يؤكد الخبير الاقتصادي، أحمد صدام، أن “مشكلة هذا المنتج، هو عدم سيطرة الجهات الحكومية عليه، بسبب دخول كميات كبيرة منه عبر منافذ غير رسمية، ولا تدخل التعرفة الجمركية المفروضة إلى خزينة الدولة”.
وأكد، على أن الوضع الراهن، يضرّ بالاقتصاد بسبب عدم استيفاء التعرفة الجمركية، وكذلك الحال بالأضرار الصحية للمجتمع بسبب عدم خضوع هذه المنتجات إلى التقييس والسيطرة النوعية.

وكان البرلمان قد أقرّ في عام 2012 قانونًا يمنع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، اشتمل على عقوبات تُفرض على المخالفين، بما في ذلك غرامات، إلا أنّ القانون لم يجد طريقه إلى التنفيذ حتى الآن.
ويرى الخبير القانوني، علي التميمي، إن “قانون مكافحة التدخين رقم 19 لسنة 2012 احتوى على 21 مادة، ووضع مواصفات للتدخين والسجائر المُستخدمة ونسبة النيكوتين”.
ويضيف التميمي، أن “هذا القانون منع التدخين في الأماكن العامة، وأوجب توفير أماكن خاصة للمدخنين في الوزارات والمؤسسات، وفرض غرامات مالية على الأشخاص والمحلات تصل إلى 50 مليون دينار، وكذلك على الشركات المستوردة وحتى على وسائل الإعلام المروّجة للسجائر”.
وتابع، أن “هذا القانون أثار موجة كبيرة من الاستياء عند تشريعه في حينها، لأن العراق عبارة عن مدخنة كبيرة من المدخنين، وبعض المدخنين يستهلك 3 إلى 6 علب يوميًا، لذلك من الصعوبة تطبيق القانون بهذه الطريقة”.
ويشير الخبير القانوني، إلى أن “قانون مكافحة التدخين يحتاج إلى تعديل وتطبيق التدرجية في التنفيذ، كما فعلت الدول الأخرى، من خلال البدء بالتثقيف والإرشاد في المدارس والكليات والجامعات، وكذلك عن طريق وسائل الإعلام وخطب الدين والصحف، ثم بعد ذلك تُفرض غرامات بسيطة في الشوارع، والتدرج في ذلك رويداً رويدًا”.
ويؤكد، أن “تطبيق هذا القانون في الوقت الحاضر أشبه بالمستحيل، لأن البلاد في الأساس تُعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وهناك شيوع للمخدرات والجريمة، لذلك قانون مكافحة التدخين مركون ولم يُطبق على أي أحد لحد الآن”.
بدوره يقول الأكاديمي رافد البياتي إنه “لا حاجة لتشريع القوانين الجديدة في ظل عدم تنفيذ المشرّعة أساسًا منذ عدة سنوات”.
وأوضح أن “الضعف الحكومي بتطبيق قانون حظر التدخين في الأماكن العامة منذ 12 عامًا يضع المشكلة على عاتق الحكومة حصرًا، وأن عجزها عن تنفيذ القانون ومحاسبة المخالفين هو بمثابة محاربة للقانون المشرع”،
ويتساءل”من الذي يطبق القانون إذا كانت الحكومة لا تستطيع تطبيقه؟”.
وشدد على “ضرورة تحجيم ظاهرة التدخين، خاصة في الأماكن العامة، التي لها أضرار خطيرة في المجتمع”، محملا الحكومة مسؤولية “التقصير بالملف”.