حكومة السوداني تدخر القنابل لكبح التظاهرات المقبلة

بغداد ــ الرافدين
كشفت وكالة يونهاب الكورية للأخبار عن تصدر العراق قائمة مستوردي القنابل المسيلة للدموع من كوريا الجنوبية، حيث استورد أكثر من مليون و200 ألف قنبلة دخانية خلال العام الماضي ونصف العام الحالي.
وقالت الوكالة إن كوريا الجنوبية صدرت أكثر من 4.7 ملايين قنبلة غاز مسيل للدموع إلى 25 دولة حول العالم منذ عام 2019، ووفقًا لذلك فإن 25 بالمائة من صادرات كوريا من القنابل المسيلة للدموع ذهبت للعراق وحده.
وبينت أن العراق كان من أكثر الدول استيرادًا للغاز المسيل للدموع خلال الفترة من 2019 وحتى منتصف العام الحالي حيث استورد العراق 732 ألف قنبلة غاز مسيل للدموع للمرة الأولى في العام الماضي واشترى 478 ألف قنبلة إضافية في النصف الأول من هذا العام.
وأثار إعلان كوريا الجنوبية تصدر العراق قائمة الدول المستوردة للقنابل الدخانية العديد من التساؤلات والمخاوف عن دوافع استيراد هذا العدد الكبير من القنابل المسيلة للدموع وارتباط ذلك بالنزاع السياسي الحالي وضعف تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل للشباب ما يؤدي إلى انطلاق التظاهرات والاحتجاجات بشكل شبه مستمر في عموم محافظات العراق.
ولفت مراقبون ومختصون حول تقرير وكالة يونهاب الكورية إلى أن هذا الاستيراد للقنابل المسيلة للدموع يعكس ضعف الحكومة في التعامل مع المطالب الشعبية بطرق سلمية وديمقراطية.
ويرى المراقبون أن الحكومة تعتمد بشكل متزايد على الحلول الأمنية لقمع الاحتجاجات، مما يؤكد انعدام الثقة بينها وبين المواطنين.
وأشاروا إلى أن الحكومة الحالية والتي تسيطر عليها قوى الإطار التنسيقي، ليست مهتمة بحل المشاكل الحقيقية التي يواجهها الشعب، بل إنها تسعى فقط للحفاظ على سلطتها بأي وسيلة ممكنة، حتى لو كان ذلك على حساب حياة وحقوق المواطنين.
ويأتي تصدر العراق لقائمة مستوردي القنابل المسيلة للدموع في وقت تشهد فيه البلاد حالة من الاضطراب الاجتماعي والسياسي، وأن استيراد هذا الكم الهائل من القنابل يطرح تساؤلات عن طبيعة الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية المتوقعة، والتي غالبًا ما تكون ردًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
ويعكس استمرار النهج الحكومي في شراء القنابل المسيلة للدموع بكميات كبيرة النية الواضحة لقمع أي حراك شعبي مستقبلي وهي بمثابة رسالة ترسلها الحكومة للشعب هي أن احتجاجاتكم لن تسمع بل ستقمع.
وتدل سياسة الاستيراد المكثف للقنابل على توجهات حكومة الإطار التنسيقي في استخدام القوة كأداة رئيسية لإدارة البلاد، حيث أن هذه السياسة لا تعبر عن رغبة حقيقية في التغيير أو الإصلاح، بل تسعى فقط إلى فرض الاستقرار بالقوة دون الالتفات إلى المطالب الشعبية.
ومنذ اندلاع تظاهرات ثورة تشرين استخدمت القوات الحكومية القنابل المسيلة للدموع بشكل واسع في محاولة لتفريق المحتجين، مما أسفر عن مئات الإصابات والوفيات.
شكلت تظاهرات تشرين نقطة فارقة في تاريخ العملية السياسية بعد عام 2003، حتى أصبحت أيقونة عراقية جمعت كل أطياف المجتمع ووحدت مطالبهم، خاصة بعد القمع الذي رافقها.
واندلعت التظاهرات في الأول من تشرين الأول سنة 2019، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد المالي الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين إلى إسقاط النظام الحاكم واستقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة.
وتشير التقارير إلى أن القنابل المسيلة للدموع التي استوردها العراق من كوريا الجنوبية تستخدم بشكل متزايد لقمع الحركات الاحتجاجية المتزايدة في مختلف المحافظات العراقية.
ويرى مختصون أن هذه الخطوة تعكس تزايد قلق حكومة الإطار التنسيقي من اندلاع موجات جديدة من الاحتجاجات الشعبية، خصوصًا مع استمرار الفشل في تقديم الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية.
وأجمع المختصون على أن السبب الرئيسي وراء اندلاع الاحتجاجات الشعبية هو فشل الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
ويعاني العراق من تردي الخدمات العامة وخاصة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى تفشي الفساد وسوء الإدارة إلى جانب البطالة والفقر، مما أدى إلى تصاعد السخط الشعبي وزيادة التوترات في الشارع العراقي.
ولا تتخذ الحكومة خطوات جدية لحل هذه المشاكل، بل تلجأ إلى التسويف والمماطلة، مما يزيد من حدة الغضب الشعبي.
ويبدو أن تصدر العراق قائمة مستوردي القنابل المسيلة للدموع من كوريا الجنوبية ليس مجرد إحصائية عابرة، بل هو مؤشر على الوضع المتأزم في البلاد، وأن استمرار الحكومة في شراء هذه القنابل يعكس عدم نيتها في التعامل بجدية مع مشاكل المواطنين، ويفتح الباب أمام مزيد من الاحتجاجات والعنف في المستقبل.