لجنة المرأة النيابية ترفض التعديلات على قانون العنف الأسري لعدم ضمان حماية الأسرة

بغداد – أعلنت لجنة المرأة والطفولة النيابية أن قانون العنف الأسري الذي أعيد إلى الحكومة، يحتاج إلى تعديلات لضمان حماية وحدة الأسرة.
وقالت رئيسة اللجنة دنيا الشمري، إن الصيغة المقدمة لإجراء التغييرات على القانون غير مناسبة وتتعارض مع أهمية وحدة الأسرة , ومنها عدم وجود عقوبات محددة , وهو ما يعتبر غير كافٍ في حالات تعنيف المرأة من قبل الرجل، كما رفضت اللجنة فكرة دور الإيواء الأهلية حيث أن المرأة المعنفة قد لا تستطيع تحمل تكاليف هذه الدور إذا خرجت وحدها من منزلها
هذا واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها البرلمان في العراق بالتقاعس عن تجريم العنف الأُسري وتوفير حماية كافية للنساء والفتيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.