ستون منظمة عالمية: نتنياهو يقتل الصحفيين لحجب حقيقة إبادة الفلسطينيين
ردًا على العدد غير المسبوق من الصحفيين الذين قُتلوا، وانتهاكات أخرى متكررة لحرية الصحافة من قبل السلطات الإسرائيلية منذ بدء الحرب في غزة، تدعو مراسلون بلا حدود و”هيومن رايتس ووتش” و”لجنة حماية الصحفيين و57 منظمة أخرى، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاق الشراكة مع "إسرائيل"، وفرض عقوبات ضد المسؤولين.
إسطنبول- طالبت ستون منظمة صحفية وحقوقية دولية، الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد “عمليات القتل غير المسبوقة” وانتهاكات حرية الإعلام التي ترتكبها “إسرائيل” بحق الصحفيين في غزة، مؤكدة أنها تحققت من قوات الاحتلال “عمدًا” عددا منهم.
جاء ذلك في رسالة مشتركة وجهتها المنظمات الاثنين، لأبرز القادة الأوروبيين وعلى رأسهم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.
وبين الموقعين على الرسالة المشتركة “مراسلون بلا حدود” و”هيومن رايتس ووتش” و”لجنة حماية الصحفيين” وغيرها.
وقالت المنظمات في بيان مشترك “ردًا على العدد غير المسبوق من الصحفيين الذين قُتلوا، وانتهاكات أخرى متكررة لحرية الصحافة من قبل السلطات الإسرائيلية منذ بدء الحرب في غزة، تدعو مراسلون بلا حدود و59 منظمة أخرى، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وفرض عقوبات ضد المسؤولين”.
ويرتبط الاتحاد الأوروبي مع “إسرائيل” (كونها غير عضو) باتفاقات شراكة هي كناية عن معاهدات تحكم العلاقات الثنائية، بما في ذلك التجارة.
ونقلت الرسالة عن جولي ماجيرزاك، رئيسة مكتب “مراسلون بلا حدود” في بروكسل، قولها إن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على “احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية”، متهمة إسرائيل بأنها “تدوس بوضوح على هذه المادة”.
وبناء على ذلك، أكدت ماجيرزاك أن “على الاتحاد الأوروبي، وهو الشريك التجاري الرائد لإسرائيل، أن يستخلص الاستنتاجات اللازمة من هذا ويبذل قصارى جهده لضمان توقف حكومة بنيامين نتنياهو عن مذبحة الصحفيين، واحترام الحق في الحصول على المعلومات وحرية الصحافة من خلال فتح الوصول الإعلامي إلى غزة”.
وأكملت المنظمات “نحث الاتحاد الأوروبي على التحرك ضد عمليات قتل الصحفيين غير المسبوقة وانتهاكات حرية الصحافة التي ترتكبها إسرائيل (في غزة)”.
وتابعت “إسرائيل قتلت عمدًا 5 صحفيين بغزة ونحقق بعشر حالات أخرى، وترجح بعضنا أن العدد أكبر بكثير”.
كما أكدت المنظمات أن “قتل الصحفيين بالاستهداف أو عشوائيا، سواء ارتكب عمدًا أو بتهور يعدّ جريمة حرب”.
وشددت على أنه “يجب على القادة الأوروبيين أن يطلبوا بشكل لا لبس فيه وعلني من إسرائيل تلبية المطالب التالية بشأن حرية الصحافة: حماية أرواح الصحفيين، توفير الوصول إلى وسائل الإعلام والحفاظ على حرية الإبلاغ”.
كما حثت المنظمات الاتحاد الأوروبي على مطالبة إسرائيل بـ “ضمان المساءلة وإنهاء إفلات جيش الاحتلال من العقاب”.
وبيّنت في رسالتها أن فترة الحرب المدمرة على قطاع غزة هي “الأكثر دموية للصحفيين منذ عقود”.

وقالت “قُتل أكثر من 130 صحفيًا وإعلاميًا فلسطينيًا على يد القوات المسلحة الإسرائيلية في غزة منذ السابع من تشرين الأول، وقُتل ما لا يقل عن 30 منهم أثناء عملهم، كما قُتل 3 صحفيين لبنانيين وصحفي إسرائيلي خلال الفترة نفسها”.
وسبق أن أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي إلى 170 منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي.
وحذرت مؤسسات فلسطينية ودولية من استهداف جيش الاحتلال للطواقم الصحفية في قطاع غزة، إلا أن تل أبيب واصلت استهدافهم رغم ارتدائهم سترات الصحافة والخوذ الإعلامية، متحدية بذلك تحذيرات دولية. إلا أن غطرسة نتنياهو واصلت استهدافهم رغم ارتدائهم سترات الصحافة والخوذ الإعلامية، متحدية بذلك تحذيرات دولية.
ودان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قتل الصحافيين وقال إنه يتعيّن فتح “تحقيق كامل وشفاف” في حوادث قتل الصحفيين و”محاسبة” المسؤولين عنها.
وسبق أن قالت لجنة حماية الصحفيين الدولية إن عام 2023 هو الأسوأ على الإطلاق فيما يتعلق بأمان الصحفيين، بسبب أعداد الصحفيين الذين قتلوا في غزة.
وأضافت أن الصحفيين في غزة يمثلون شهودًا في الخطوط الأمامية، مؤكدة على أن معاناتهم وفقدانهم سيكون له آثار طويلة الأمد ليس فقط على الصحافة في الأراضي الفلسطينية، بل على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن قتل الصحفيين يعتبر هجومًا على الحق في المعرفة وفهم ما يجري على الميدان، ويرقى إلى جريمة حرب.
وبدعم أمريكي، تشن “إسرائيل” حربا على غزة؛ ما خلف أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل “إسرائيل” الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.