بغداد – وصف باحثون في الشأن الاقتصادي موازنة الثلاثة أعوام بالكذبة التي تعكس حالة من التخبط في إدارة الملف الاقتصادي في العراق.
ويؤكد الباحثون أن تعطيل إقرار الموازنة يتسبب في شلل مؤسسات الدولة وتوقف العديد من المشاريع والخدمات الحيوية..مشيرين إلى أن الموازنة، التي ولدت بعد مخاض عسير استمر لنصف عام، تعرضت إلى تعديلات غير مشروعة أثناء انتقالها من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية، حيث تم التلاعب في أرقام الجداول المالية بشكل غير قانوني من قبل بعض أعضاء اللجنة المالية ورئاسة مجلس النواب.
