هيئة علماء المسلمين في العراق: برلمانيون وقضاة يحمون الفساد من المحاسبة ويشجعون الفاسدين على الاستمرار بفسادهم

عمان- الرافدين
قال القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، إن قضية “سرقة القرن” التي طال الحديث عنها دليل دامغ على فساد دوائر الحكومة والإدارات العامة في العراق كافة.
وشدد في محور خصصه للمماطلة في حسم قضية “سرقة القرن”، ضمن التقرير السياسي الدوري الرابع عشر الذي صدر في الرابع والعشرين من آب الحالي عن الحالة السياسية في العراق ومتعلقاتها، على أن هناك من يحمي الفساد من المحاسبة ويشجع الفاسدين على الاستمرار بفسادهم من برلمانيين وسياسيين وقضاة ومناصب في الأجهزة الأمنية؛ لذلك احتل العراق المرتبة “157” من بين “180” دولة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”.
وذكر التقرير “في اليوم نفسه الذي أُعلن عن الإفراج عن قاتل المتظاهرين عمر نزار؛ تأجلت محاكمة المدعو نور زهير المتهم الأول في قضية “سرقة القرن” التي اختفى من ورائها مبلغ “3.7” تريليون دينار عراقي بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار، من أموال الأمانات الضريبية في القضية التي صارت حديث الشارع العراقي منذ أكثر من سنتين، حاولت خلالهما السلطات الحكومية مخادعة العراقيين بقصص مفضوحة خرج في أحدها رئيس الحكومة الحالية وبجواره أكداس من الأموال مدعيًا أن الحكومة استعادت جزءًا من السرقة؛ لكن هذه الأموال “المستعادة” لم يعرف مصيرها حتى الآن؟!”.
وأوضح “ومن ضمن هذه القصص: الإعلان أيضًا في أواخر سنة 2022 عن إلقاء القبض على المتورط الأول فيها نور زهير في مطار بغداد أثناء محاولته الهروب خارج البلاد عبر طائرة خاصة؛ ولكن في وقت لاحق من سنة 2023، رفعت السلطات إشارة الحجز عن شركة تابعة له، وأُعلِن عن قيامه بتوزيع أمواله على متنفذين من بينهم سياسيين وإعلاميين، مع التلميح إلى ارتفاع رقم سرقة القرن”.

وأضاف تقرير القسم السياسي لهيئة علماء المسلمين “وبما يدل على فساد المنظومة القضائية في العراق أصدر القاضي المختص أمرًا بإطلاق سراح نور زهير بكفالة، مقابل (تعهده) بتسليم كامل المبلغ المسروق خلال مدة أسبوعين، مشيرًا إلى أن القسم الأكبر من المبلغ لدى المتهم عبارة عن عقارات وأملاك، أما الأموال فقد تم تهريبها خارج العراق بحسب ما صرح به عدد من النواب والسياسيين، في سابقة ليس لها نظير في عالم الجرائم، حين تعتمد محكمة ما على (تعهد) السارق لتخلي سبيله؛ بل زاد الأمر عن حده باستضافة الجاني عبر وسائل الإعلام ليتخذ موقف المهاجم ويهدد بالتصريح بأسماء سياسيين وإعلاميين إن تمت محاكمته محاكمة علنية، وكأنه يشير إلى إمكانية حل قضيته باتفاقات سياسية فاسدة ويتم غلق القضية، علاوة على ما يتضمنه تصعيده هذا من معانٍ تشير إلى وجود جهات ذات قوة ونفوذ تسانده وتشاركه في جريمته؛ لذلك فإنَّ الغالب في المحاكمات والإجراءات القضائية (الصورية) في قضايا الفساد -إن حصلت- لا تستهدف إلا الواجهات الظاهرة وبعض المسؤولين الذين يحتلون مراكز ثانوية، في حين يحظى حيتان الفساد بالنجاة من المساءلة لتستمر جرائم فسادهم ويزداد طغيانهم”.