بغداد- أطلق زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي اشتراطات جديدة فيما يتعلق بملف قانون العفو العام في العراق الذي تنتظر إقراره آلاف العائلات العراقية والسجناء.
وقال المالكي إن المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد، على حد زعمه.
بدورهم، أكد خبراء سياسيون أن هذا التصريح يتزامن مع التمييع المتعمد الذي تمارسه الأحزاب ضمن تحالف الإطار التنسيقي.
يشار إلى أن العديد من التقارير الدولية أكدت أن فترة حكومتي المالكي شهدت موجة اعتقالات كبيرة، بسبب بروز دور “المخبر السرّي” سيء الصيت وزج الأبرياء في السجون.
