بغداد- كشف خبراء اقتصاديون أن العراق يعاني من صعوبات مالية بسبب النمو الكبير في النفقات العامة التي بلغت 41% خلال النصف الأول عام 2024.
وقال الخبراء إن القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بمحاولات الاستحواذ على الموارد المالية للشركات النفطية ورفع الرسوم الجمركية والضرائب على استيراد بعض السلع تشير إلى أن الحكومة تعاني فعلاً من صعوبات مالية بسبب النمو الكبير في النفقات العامة.
الخبراء الاقتصاديون أكدوا أن الحكومة لجأت إلى اقتراض 7 ترليونات دينار من المصارف الحكومية والتجارية وإصدار سندات بقيمة 3 ترليونات دينار لتغطية العجز الفعلي في الموازنة الذي ارتفع إلى 8 ترليونات دينار في النصف الأول من عام 2024، ما رفع من حجم الدين الداخلي إلى 86 ترليون دينار.
