هيئة علماء المسلمين في العراق: حتى وأن اتفقت “الكتل السنيّة” على اسم لرئاسة مجلس النواب فإن قبوله سيكون تحت رحمة الإطار التنسيقي
القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق يؤكد على إثبات ما هو ثابت أصلًا في معادلة المشهد العراقي بأن المشاركين في العملية السياسية -ممن يحسبون على السنة- ليس لهم من الأمر شيء إلا أنهم مجرد رقم يُراد له أن يكون بمثابة شهادة زور لتحقيق "شرعية" كاذبة للنظام السياسي.
عمان- الرافدين
عزا القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، استمرار المزايدات في مزاد انتخاب ما يسمى رئيس مجلس النواب، إلى عجز الأحزاب والكتل السياسية التي توصف بأنها “سنّية” على الاتفاق على شخصية معينة إلا وفق تفاهمات مصلحية تخدم قوى الإطار التنسيقي.
وقال في محور خصصه للمشهد السياسي، ضمن التقرير السياسي الدوري الرابع عشر الذي صدر في الرابع والعشرين من آب عن الحالة السياسية في العراق ومتعلقاتها، ما تزال القضية في إطار الخلافات وتشهد تصادمات متعددة الوجوه والأنماط. وعلى هذا الأساس أن الأحزاب والكتل السياسية التي توصف بأنها “سنّية” ويتعين عليها اختيار رئيس المجلس وفق سياقات المحاصصة الطائفية، لا تستطيع الاتفاق على شخصية معينة إلا وفق تفاهمات مصلحية تخدم الإطار التنسيق.
وأوضح “على فرض أن هذه الكتل السنيّة اتفقت على اسم معيّن؛ فإن قبوله أو رفضه سيكون أيضًا تحت رحمة قوى الإطار التنسيقي كونها تشكل الكتلة الأكبر في مجلس النواب، الأمر الذي يقود إلى إثبات ما هو ثابت أصلًا في معادلة المشهد العراقي بأن المشاركين في العملية السياسية -ممن يحسبون على السنة- ليس لهم من الأمر شيء إلا أنهم مجرد رقم يُراد له أن يكون بمثابة شهادة زور لتحقيق (شرعية) كاذبة للنظام السياسي”.
وأكد تقرير القسم السياسي لهيئة علماء المسلمين في العراق على أن قوى وأحزاب الإطار التنسيقي تعمل على استغلال هذه الحالة بتعيينها رئيس مجلس بالوكالة يتم من خلاله تمرير القوانين المشبوهة، من قبيل: قانون العطل الرسمية ذي الأبعاد الطائفية، ومحاولات تعطيل قانون العفو العام أو إفراغه من محتواه، وتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يتوافق والتوجهات الطائفية التي تعبث بانضباط المجتمع العراقي وأخلاقياته وثوابته.
وشدد على أن ذلك في جميع أحواله مدعاة إلى أن يلتفت العراقيون نحو عدم مشروعية هذه القوانين لخلو ظروف إقرارها أو المصادقة عليها من المستند القانوني والدستوري -وفق مفاهيم النظام السياسي- وإلا فإن مجلس النواب وحكومات الاحتلال المتعاقبة في منظورنا ووفق ثوابتنا لا يقتربان البتة من حدود الشرعية علاوة على ما ينتج عنهما من قوانين ومخرجات.
وقال التقرير “منذ ثمانية أشهر مضت ومنصب رئيس مجلس النواب الحالي في العراق شاغر، وتستمر المناكفات والجدل والصفقات السياسية لاختيار بديل له دون جدوى أو الوصول إلى اسم متفق عليه من جميع الأطراف. وهنا تجدر الإشارة إلى أن العملية السياسية الطائفية القائمة على المحاصصة واستغلال المناصب لأغراض شخصية وحزبية؛ تسعى منذ نشأتها بعد الاحتلال لمنع أيّ رئيس مجلس نواب من إكمال مدته في المجلس، وفي ذلك دليل على استخفاف حكومات الاحتلال بمنصب رئيس البرلمان والمنظومة التشريعية، وتثبيت حقيقة أن الأمور تدار بطريقة النفوذ والسطوة لتمرير القوانين، والبطش والتنكيل أو الإبعاد لمن يخالف أو يعترض على سياسات المتغول”.
