البصرة- تجددت التظاهرات في البصرة بمشاركة موظفي الدوائر الحكومية، مطالبين بتعديل سلم الرواتب، من خلال الضغط على مجلس النواب لتشريع قانون يحقق العدالة.
وقال موظفون في دوائر البلدية إنهم يتقاضون 170 ألف دينار فيما هدد أخرون بالتصعيد خلال الأيام القادمة ضد مجلس النواب الذي وصفوه بالحلقة الزائدة في البلاد.
وطالب المتظاهرون بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين وتحقيق المساواة بينهم ، متهمين البرلمان بتعمد تعطيل تمرير القوانين كقانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد وقانون العفو العام وقانون البطاقة التموينية وقانون الرعاية.
