بغداد- أكد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية، كلاوديو كوردوني، أن التغييرات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية في العراق قد تؤدي في حال اعتمادها، إلى مخالفة عدد من معاهدات حقوق الإنسان.
وداعا، المسؤول الأممي في العراق، إلى إجراء حوار مفتوح وشامل بين جميع شرائح المجتمع العراقي، مؤكدا على وجوب أن يكون الحوار يحترم وجهات نظر الجميع ولا يفرض رأي مجموعة على الإجماع الشعبي.
وقال المسؤول الأممي، إنه يجب عدم استخدام حقوق الإنسان كوسيلة لتفريق المجتمع العراقي، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان هي ما توحد الشعوب في إطار الإنسانية ومن ثم ترسخ قواعد العيش بكرامة ، على حد وصفه.
