هيئة علماء المسلمين: التعداد السكاني يكشف حجم العبث الذي تسعى السلطات إلى إحلاله في المجتمع العراقي وزجه في غياهب المجهول

بغداد- الرافدين

قالت هيئة علماء المسلمين في العراق، إن مطالبة الأحزاب السياسية بأن يتضمن التعداد السكاني سؤالًا عن (المذهب) أو (الطائفة) يعزز المناحي الطائفية ويقوي المساعي الرامية إلى تزوير هوية المجتمع العراقي من بوابة التعداد السكاني الذي يُراد إجراؤه على خلفية حملات التهجير والتغيير الديموغرافي، وعدم حل مشكلة النازحين، إلا وفق ما يحقق مصلحة طائفية أو سياسية.
وذكر القسم السياسي في الهيئة في ملف خصصه لقضية التعداد السكاني ضمن التقرير السياسي الدوري الرابع عشر عن الحالة السياسية في العراق ومتعلقاتها “إن التعداد السكاني يراد له أن يجرى وفق وزارة التخطيط في ظل استمرار سلب حق الحياة من المعتقلين الذين يساقون إلى الإعدام ويتم الزج بغيرهم في حملات الدهم والتفتيش والحملات العسكرية التي تستهدف الكثير من المناطق والمدن ولا سيما أحزمة بغداد ومحافظات: ديالى، وصلاح الدين، ونينوى، وغيرها”.
وأضاف “أن السجال المستمر، وبقاء ملف التعداد السكاني يترنح في مضمار الصراع السياسي؛ ولا سيما ما يتعلق بعدد المقاعد البرلمانية وتوزيعها ومقدار حصص المحافظات من الموازنة، يعطي انطباعًا عن غايات ومقاصد النظام السياسي من وراء تقديم مقترح إجراء التعداد، وإذا ما تم النظر إلى واقع الحال الذي يشهد صراعات على النفوذ والزعامة على مناطق معينة، فضلًا عن المعوقات الفنية والإدارية والبشرية للحكومة التي تُسهم في عدم إجراء تعداد سكاني دقيق؛ يتضح حجم العبث الذي تسعى السلطات الحكومية إلى إحلاله في المجتمع العراقي وزجه في أنفاق وغياهب المجهول”.
وأوضح التقرير الدوري للهيئة “بالتوازي مع ما يجري من حملات الإعدام الممنهجة والمكثفة في السجون الحكومية، وتفاقم ملف النزوح وضياع مستقبل النازحين على النحو الذي تنتهجه السلطات الحكومية؛ أعلنت الحكومة الحالية عن نيتها إجراء تعداد سكاني بتأريخ  العشرين من تشرين الثاني المقبل  في البلد الذي يشهد أكبر وأوسع عمليات تغيير ديموغرافي على أساس طائفي وعرقي منذ أكثر من عشرين سنة.
وأضاف “ملف التعداد السكاني شأنه كباقي الموضوعات التي يكثر السجال فيها في الأوساط السياسية؛ يُفجِّر الخلافات بين القوى السياسية المتصارعة ولا سيما عند إقرار الموازنة العامة؛ إذ تظهر في كل مرة خلافات حادة تتعلق بالنسب والمخصصات المالية الممنوحة لكل محافظة في الموازنة، وذلك لأنها تتعلق بعدد السكان، على الرغم من أن العراق يعاني منذ الاحتلال سنة 2003 من صعوبة الحصول على بيانات دقيقة بشأن عدد سكانه؛ إذ تعتمد الحكومات المتعاقبة على إحصاءات تقريبية مستندة إلى البطاقة التموينية وبيانات وزارة الداخلية”.
وشدد التقرير الدوري بقوله “التعداد السكاني كما هو معلوم يعد ركيزة أساسية في التخطيط التنموي والاقتصادي لأي دولة، فهو يوفر معلومات دقيقة تساعد في وضع السياسات والبرامج التي تلبي احتياجات السكان، إلا أن العراق يواجه معوقات عدة في هذا الصدد، ومن أبرز هذه المعوقات التوترات الأمنية في بعض المناطق، ووجود عدد كبير من النازحين داخليًا، فضلًا عن ضعف البنية التحتية وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق النائية، أما أبرز المشكلات التي تعيق إجراء التعداد فهي الخلافات القائمة بين أحزاب السلطة في بغداد وأربيل بشأن السيطرة على المناطق الخاضعة للمادة (140) من الدستور، أو ما تعرف بالمناطق المتنازع عليها، ولعل أبرزها وفي مقدمتها كركوك الغنية بالنفط”.