بغداد- كشف عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري، ان التلاعب وسرقة الأموال ورموز البطاقة الإلكترونية والتحويلات المالية يكون من خلال الموظفين في الشركات والأنظمة وليس المصارف، على اعتبار ان المصارف هي جهة تمويل فقط وليس لها علاقة بالأمر.
وأشار النائب الى أن هناك لجنة تحقيقية مشتركة شكلت بين اللجنة المالية ووزارة المالية والمصارف في هذا الأمر بعد تضرر الكثير من الموظفين والمواطنين من سرقة رواتبهم والأموال المودعة في البطاقة الالكترونية.
وأكد نوري أن هذه الجرائم المالية تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى إضعاف الثقة بين المواطنين والجهات المالية.
