تصريحات حيدر حنون تكشف أن الفساد شريان حياة “ساسة الحكم” في العراق

عمان- الرافدين
قالت الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين في العراق إن الفساد بدأ يتغلغل في كلّ مفاصل الدولة عن طريق من يوصفون “بساسة الحكم” منذ غزو العراق واحتلاله عام 2003، وتسليط قوى وأحزاب وأشخاص على الشعب العراقي، وتسليمهم إدارة العراق وحكمه مكافأة لهم على خدمتهم وتعاونهم مع المحتل في ذلك.
وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته الخميس الخامس من أيلول، أن الفساد أصبح ثابتًا من ثوابت الحياة في العراق، وصفة مرتبطة بالسياسيين ارتباطًا وثيقًا وفي كل المجالات؛ مما ولَّد -ومازال يولِّد- معاناة يومية مؤلمة للشعب العراقي.
وسلّط بيان الهيئة الضوء على تصريحات رئيس “هيئة النزاهة” القاضي حيدر حنون في مؤتمر صحفي عقده في محافظة أربيل؛ التي تأتي لتفضح جبل الفساد الكبير للنظام السياسي، وتكشف عن أدلة جديدة على فساد المؤسسة القضائية في العراق، الذي طالما تحدثت الهيئة عنه ونوهت به كثيرًا؛ موضحة أن التصريحات المشار إليها كشفت عن حجم الفساد المستشري والمتعاظم في البلاد، واعترافه بفضيحة قبول رئيس وقضاة “مجلس القضاء الأعلى” ورئيس وقضاة “المحكمة الاتحادية العليا” و”الوزراء” لـقطع أراضٍ كهدايا من رئيس حكومة الاحتلال السابقة بهدف شراء الولاءات، وقبولهم، وقبوله هو أيضًا لها؟
وأضاف البيان أن تصريحات رئيس هيئة النزاهة كشفت عن وقائع جديدة في قضية ما يعرف بـ “سرقة القرن”، ومنها إعلانه عن تورط متنفذين في الحكومة الحالية من أحزاب الإطار التنسيقي فيها، وكشف عن ملاحقات قضائية بحقه على خلفية قيامه بعمله والتحقيق في هذه الجريمة، يقوم بها القاضي ضياء جعفر الذي يتولى التحقيق في القضية، واتهمه بأنه يوفر الحماية للمتهم بالقضية، ويقوم بالتغطية على جرائمه الأخرى، ومنها جريمة الاستيلاء على مئات الدوانم من الأراضي في منطقة شط العرب في البصرة بدون وجه حق وبحماية من قوى الإطار التنسيقي، علاوة على إعلانه عن فضيحة فساد كبرى أخرى في “الشركة العامة لسكك حديد العراق”، التي فيها سرقت فيها أموال تقدّر بـ (18) مليار دولار؟! وأنها قد بيعت لشركة يقال إنها من شركات المتهم في قضية سرقة القرن نور زهير!
وشددت هيئة علماء المسلمين أن هذه الوقائع الخطيرة والاعترافات المثيرة تأتي بعد مدة قصيرة من الكشف عن حقيقة المبالغ المسروقة في هذه الجريمة، ووصول مبلغ السرقة فيها إلى 8 مليار دولار بدلا عن 2.5 مليار دولار المعلن سابقًا، وأنّها تؤكد على وجود تنسيق كبير وتعاون مستمر ودائم بين أركان الفساد والنظام السياسي بأحزابه وميليشياته وشخوصه.
ونبهت الهيئة على ما وثقته وأعلنته في مناسبات كثيرة على مدى السنوات العشرين الماضية؛ من أن العملية السياسية -فضلًا عن عوارها السياسي وفقدانها للشرعية والمشروعية معًا- يشوبها الفساد المالي والإداري، واقتسام الموارد بين القوى المتنفذة، في وقت تعاني فيه الغالبية العظمى من العراقيين من وطأة الانهيار شبه التام لكل مقومات الحياة وسبل العيش الكريم، مبينة أن اعترافات رئيس هيئة النزاهة متقدمة الذكر هي شرارة النار، التي ألهبتها الصراعات بين القائمين في الحكم وأدواتهم القضائية على خلفية الصراعات السياسية بين أجنحتهم على السلطة وتعزيز النفوذ.
وأكّدت هيئة علماء المسلمين على أن الفساد هو الرئة التي تتنفس بها الطبقة السياسية الحاكمة في العراق لاستمرار النظام السياسي الفاشل وسرقته خيرات العراق؛ مشيرة إلى أنهم مستمرون بتقاسم موارد الدولة العراقية ما دامت العملية السياسية مستمرة، وأنه لا عذر لمعتذر أو مدافع عن هذا النظام السياسي أو مبررٍ لما يجري على يديه من كوارث في العراق، وأنه قد آن الوقت لكثير من المخدوعين أو المغرر بهم -ولا سيما خارج العراق- بأن يصحوا من غفلتهم، ويكفوا عن تجميل الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق.