خمسة أعضاء في الكونغرس الأمريكي: حكومة السوداني تهرب النفط العراقي لصالح خزينة الحرس الإيراني

بغداد- الرافدين
كشف خمسة أعضاء في الكونغرس الأمريكي عن قيام وزارة النفط برئاسة حيان عبدالغني الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة الإطار التنسيقي وشركة “سومو” المسؤولة عن تسويق النفط العراقي وبدعم من أحزاب وميليشيات متنفذة، بتهريب النفط لصالح الخزينة الإيرانية والحرس الثوري.
وخاطب أعضاء الكونغرس الخمسة، جو ويلسون، وفرينش هيل، ومايكل لولير، ومايكل وولتز، وكيفين هيم، الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة مؤرخة في الرابع من أيلول قائلين إن “وزير النفط العراقي حيان عبدالغني سيقوم بزيارة وشيكة إلى الولايات المتحدة، فيما تشير تقارير إلى أن الوزير ومسؤولين آخرين متورطون في التهرب من العقوبات بشكل واسع بالنيابة عن النظام في إيران”.
وطالب أعضاء الكونغرس بإنزال عقوبات أمريكية ضد المتورطين، منتقدين عدم إعادة تشغيل خط النفط الناقل من اقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي.
وذكروا في الرسالة “مما يثير القلق أيضا هو أن حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني تسهل عمليات تهرب إيران من العقوبات من خلال السماح للنفط الإيراني بدخول مناطق تحميل النفط البحرية في العراق، حيث يجري خلطه مع النفط العراقي المهرب من قبل الميليشيات المتنفذة ويصنف على أنه من إنتاج عراقي”.
وتابع أعضاء الكونغرس قائلين إنه “من المحتمل جدا أن يكون المسؤولون في مكتب رئيس الوزراء العراقي ووزارة النفط العراقية والشركة العامة لتسويق النفط) سومو) ووزارة النقل، على علم بآلية التهرب من العقوبات هذه ومتواطئون فيها”.
وطالبوا أيضا بمنع الوزير العراقي من حضور الفعاليات في الولايات المتحدة لحين أن يتم التحقيق في هذه الادعاءات وتقديم النتائج إلى الكونغرس، وأنه في حال التحقق من هذه الانتهاكات، فإنه يجب فرض عقوبات أمريكية على الأشخاص والكيانات المتورطة.
وأعرب أعضاء الكونغرس الخمسة عن قلقهم من أن قطاع النفط العراقي يتم تحويله إلى وسيلة قوية ومستدامة تقوم من خلالها جماعات الميليشيات المتحالفة مع إيران والحرس الثوري الإيراني، بتمويل الارهاب، مشيرين إلى أن التقديرات تتحدث عن مردود مالي يبلغ مليار دولار سنويا.
وأوضح الأعضاء ا في رسالتهم لبايدن، أن هذه الممارسات تساهم في التهرب من العقوبات بالسماح لصادرات النفط الإيراني بالوصول إلى السوق العالمية وتحت غطاء أنه نفط عراقي، بالإضافة إلى اساءة استخدام آلية وصول العراق إلى الدولار الأمريكي من خلال مبيعات النفط بما يتيح لإيران وصولها بطريقة غير مشروعة إلى الدولار الأمريكي.
وعبرت الرسالة عن القلق من أن “كبار المسؤولين العراقيين وعائلاتهم، بمن فيهم هؤلاء الذين يعملون في وزارة النفط العراقية ووزارة الصناعة والمعادن العراقية، قد يكونوا متورطين بشكل مباشر”، من خلال التلاعب بالتخصيصات وتهريب النفط من قبل شركات تملكها وتسيطر عليها ميليشيا العصائب بزعامة قيس الخزعلي، في حين أن هناك تقارير أخرى تشير إلى أن النفط العراقي قد يتم تحويله من استخداماته الصناعية المستهدفة ليتم تهريبه بدلا من ذلك إلى السوق العالمية، بما يعود بالفائدة إلى الحرس الثوري ووكلاء إيران في العراق.
وطلب أعضاء الكونغرس الخمسة من بايدن “التحقيق وتقييم ما إذا كانت وزارة النفط، والمؤسسة الحكومية لتسويق النفط، وشركة توزيع المنتجات النفطية، والشركة العامة لموانئ العراق، والشركة الحكومية للصناعات المعدنية، وأي من كبار المسؤولين في تلك الدوائر الحكومية، بما في ذلك الوزير حيان عبد الغني، قد شاركوا في سلوك خاضع للعقوبات، أو دفع شخص أمريكي لمخالفة العقوبات، وبالتالي التورط في سلوكيات محظورة”.
وأضافت الرسالة الموجهة إلى بايدن إلى أنه يبدو أن هذا التلاعب “قد يكون جرى تطويره وتوسيعه خلال فترة ولاية وزير النفط عبدالغني، وبالاعتماد على معرفته وخبرته كمدير سابق لشركة نفط البصرة”.
ودعت الرسالة الولايات المتحدة إلى ضمان أن العراق لا يسمح للميليشيات المرتبطة بإيران، بتهريب النفط العراقي أو تسهيل التهرب من العقوبات لخدمة ديون الطاقة لإيران والتي تتجنب قيود وزارة الخزانة الأمريكية، وهو أمر قالت الرسالة إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان قد أعلن انه سيعسى من أجل القيام به.
ودعا أعضاء الكونغرس الخمسة إلى قيام مراجعة شاملة لهذه المزاعم والقيام بثلاثة تقييمات رئيسية، أولها تقييم ما إذا كان هؤلاء الافراد أو الكيانات قد تورطوا في انتهاك العقوبات على إيران مثل “قانون عقوبات إيران” أو أي اجراءات أخرى، وثانيا تقييم ما إذا كان هناك تورط في سلوك إجرامي محدد بالعقوبات المتعلقة بالإرهاب، وثالثا تقيّم ما إذا جرت انتهاكات للقانون الأخير الذي يحمل اسم Stop Harboring Iranian Petroleum (SHIP) Act الذي يهدد بعقوبات ضد الموانئ أو الجهات التي تشغل الموانئ والمصافي وسفن الشحن والتي تسهل التجارة بالنفط والمنتجات البتروكيماوية التي مصدرها إيران، ملمحا بذلك ايضا إلى ميناء خور الزبير وأم قصر بالإضافة إلى ادارة الشحن في الموانئ العراقية.