أربيل- رفض اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان العراق تغيير قانون الأحوال الشخصية العراقي لما فيه من نتائج سيئة للعراق كما أن له مقاصد أخرى.
وقال الاتحاد إنه وبعد استعراض مسالة تعديل هذا القانون ودراسة المواد المقترحة للتعديل، فأن قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 المعمول به والمأخوذ من الشريعة الإسلامية قد استطاع تنظيم الأمور المتعلقة بالأسرة، واستطاع تحقيق التوازن والعدالة بين المكونات العراقية على اختلاف مذاهبهم وقومياتهم وثقافاتهم، إذ تعامل كقانون مدني مع المواطنين، وأصبح مصدر الأمن المجتمعي وادامة الروابط العائلية.
وراى أنه لا توجد اي حاجة لتعديل هذه المواد، ولم تحدث اي ثغرة قانونية تستوجب تعديل هذا القانون. ومن هذا المنطلق نرى بأن مقترح المشروع هذا لا يخدم المجتمع ولا العائلة العراقية.
