التصنيف الدولي لمجلس المفوضين يعيد تصنيف مفوضية حقوق الإنسان في العراق بعد تحولها إلى هامش حكومي

بغداد- الرافدين
ينظر التصنيف الدولي لمجلس المفوضين لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)بإدراج مفوضية حقوق الإنسان في العراق إلى التصنيف الثاني “بي”.
ويعزى ذلك على الدور الهامشي للمفوضية وعدم استقلاليتها بعد خضوعها لسطوة أحزاب وميليشيات متنفذة.
ولم تقدم المفوضية أي جهد عملي يذكر لأسر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في العراق بما فيهم أسر عشرات الآلاف من المغيبين قسرا ولم يعرف مصيرهم إلى اليوم.
ويهدد خلو مفوضية حقوق الإنسان في العراق من مجلس المفوضين لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي سيجتمع في تشرين الأول المقبل، باتجاه إدراجها في التصنيف الثاني، ليتحول دورها إلى هامشي غير مؤثر في المجلس.
وتتمتع المفوضية حالياً بتصنيف (أي)، وهو أعلى تصنيف في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لكنها قد تتراجع في التصنيف لأسباب عدة، منها عدم وجود مجلس مفوضين، وخضوعها لإدارة مسؤول حكومي، وعدم تقديمها التقارير الملزمة والتقارير الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل، وأسباب أخرى تتعلق بتعرضها لتدخلات سياسية وسطوة ميليشيات وأحزاب مدانة بانتهاكات حقوق الإنسان في العراق.
ويتيح التصنيف الدولي (آي) للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، التمتع بمركز مراقب كامل في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أسوة بالدول المراقبة والمشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان الدولي كافة، وتقديم بيانات مكتوبة إلى مجلس حقوق الإنسان، وكذلك حضور المشاورات والتفاوض على مشاريع القرارات وعرض تقارير الإجراءات الخاصة في جلسات لجان حقوق الإنسان الدولية وتنظيم الأحداث داخل مبنى الأمم المتحدة في جنيف وشغل المواقع القيادية في المجلس وغير ذلك من الامتيازات الأخرى.
يأتي ذلك بعد أن كشف العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي، عن وجود اتفاق سياسي لتعطيل دور المفوضية بهدف إخفاء الانتهاكات في البلاد.
ووصف تقرير للصليب الأحمر الدولي عوائل المغيبين قسرا في المدن العراقية المنكوبة، بأنه جرح لا يندمل لكن الأمل لا يتوقف لمعرفة مصيرهم. فيما يغيب هذا الملف كليا من نشاط مفوضية حقوق الإنسان في العراق.
وتعيد عائلات عراقية صور أبنائها المغيبين قسرا في محاولة للاستذكار والرجاء لمعرفة مصيرهم، وسط تجاهل حكومي وتغييب متعمد لهذا الملف الحساس.
ويصنف العراق ضمن الدول الأعلى في عدد المختفين قسرًا، إذ غيبت الميليشيات والقوات الأمنية مئات الآلاف من المدنيين بدوافع طائفية وانتقامية وفقا لتقارير دولية.
وتشير تقارير للأمم المتحدة إلى أن ما بين 250 ألفًا ومليون شخص غيبوا في العراق غالبيتهم العظمى من نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى، مع تعتيم حكومي على مصيرهم.
وقال موقع “ريليف ويب” المعني بخدمات الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن أعدادًا لا حصر لها من العائلات في العراق تنتظر لسنوات وأحيانًا عقود، دون أن تعرف ما إذا كان أبناؤهم المغيبون قد ماتوا أم أحياء، ولا يتلقون إجابات من الحكومة مما يسبب للآلاف معاناة لا يمكن وصفها خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي تقدر عدد المغيبين في العراق منذ عام 2016 إلى 2020 بين 250 ألفًا ومليون شخص، ولا يُعرف على وجه الدقّة عدد العراقيين المغيّبين والمختفين قسراً منذ عام 2003.
وأكد الموقع الأممي أن جزءاً كبيرًا من عمليات التغييب قامت بها ميليشيات الحشد، مشيرًا إلى متاجرة الأحزاب والكيانات السياسية بهذه المأساة الإنسانية كلما اقتربت الانتخابات.
وسبق أن نشرت الخارجية الأمريكية تقريراً مفصلاً عن ممارسات حقوق الإنسان في العراق حيث أورد التقرير أنه هناك عمليات “قتل غير قانونية أو تعسفية”، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء على يد الحكومة، ووجود حالات اختفاء قسري لمواطنين، وتوجهها نحو التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية واللا إنسانية والمهينة وأن ظروف السجن قاسية ومهددة للحياة.

وأضاف التقرير أن “هناك قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك العنف أو التهديد بالعنف ضد الصحفيين، والرقابة، ووجود قوانين جنائية للتشهير، وقيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي”.
بالإضافة إلى إجبار بعض النازحين على العودة القسرية إلى مواقع يواجهون فيها تهديدات لحياتهم وحريتهم، مع فساد حكومي خطير وغياب التحقيق والمساءلة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن “ميليشيا الحشد التي تتلقى تمويلًا من ميزانية الدفاع الحكومية إلا أن عملياتها تكون خارج سيطرة الحكومة وأنها أداة بيد إيران والحرس الثوري”.
وتناول التقرير تظاهرات ثورة تشرين التي شهدها العراق وعمليات القتل التي طالت ناشطين ومتظاهرين، معتبرًا أن الحكومة لم تتخذ المطلوب لتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى العدالة.
واعتبرت وزارة الخارجية في بغداد التقرير الأمريكي يفتقر إلى دقة المعلومات، ومشددة على استمرار متابعة الملف.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية بأن “وزير الخارجية فؤاد حسين عقد اجتماعا مع المسؤولين في الوزارة ناقشوا خلاله ما ورد في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان والحريات بالعراق”.
إلا أن عضو التيار المدني أحمد حقي طالب الحكومة ألا تنكر ما جاء في التقرير، لا سيما أنه لا يختلف عن تقارير سابقة لمنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، أكدت وجود عمليات الخطف والاختفاء القسري والقتل العشوائي وتورط عناصر أمنية وأخرى من فصائل مسلحة فيه.
وأضاف حقي أنه “يتحتم على الحكومة أن تستفيد من تلك المعلومات، وتشكل لجانًا تحقيقية خاصة تتابع تلك الملفات، مشيرًا إلى أن الآلاف من المغيبين من أهالي محافظة الأنبار والموصل وغيرها شاهد على تلك الانتهاكات التي لم تواجه بمحاسبة قانونية”.
يشار إلى أن منظمات حقوقية كانت قد اتهمت الحكومة في بغداد بالتقصير في حماية المدنيين والمتظاهرين، وانتهاك حقوق الإنسان في البلاد، إذ ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقارير عدة، أن الحكومة الحالية لم تف بوعودها بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ضد الناشطين والمتظاهرين، فيما أكدت استمرار الانتهاكات والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء.
ويرى محللون سياسيون أن “الولايات المتحدة أثبتت عبر التأريخ أنها لا تهتم بحقوق الإنسان كما تدعي، حيث استخدمت أسلحة اليورانيوم المنضب في عام 1991 عندما انسحبت القوات العراقية من الكويت، واستخدمت أسلحة محرمة دوليًا عندما احتلت العراق عام 2003
وأضافوا أن “استخدام هذه الأسلحة أدى إلى مقتل العديد من العراقيين وإلحاق أضرار بالنظام الصحي، وتسبب في ظهور العديد من الولادات المشوهة، وارتفاع حالات الإصابة بالسرطان التي لم تكن مألوفة في العراق قبل عام 2003 مشددين على أن تأثير هذه الأسلحة سيبقى لمئات السنين”
كما أكدوا على أن “الولايات المتحدة انتهكت حقوق الإنسان في العراق وارتكب جنودها العديد من المجازر بحق العراقيين دون عقاب، مثل ما حدث بمجزرة حديثة، وكذلك قصف مدينة الفلوجة بأسلحة محرمة دوليًا”.