بغداد – أكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن اللجوء الى الاستثمار العقاري في العراق وسيلة آمنة للكثير من عمليات غسل الأموال، خاصة بعدما تعرضت التحويلات الخارجية للأموال للمراقبة والحظر من قبل الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي.
وأوضح الخبراء، أن استثمار المشاريع السكنية لا يخلو من الفساد، حيث أن هناك الكثير من المجمعات والمدن السكنية التي تشوبها علامات الاستفهام بشأن طبيعة الشركات المنفذة، أو جودة مواد البناء التي تستخدمها هذه الشركات في عمليات الإنشاء والتجهيز.
وأشاروا إلى أن المواطن لا يستفيد من هذه الاستثمارات لأنها تعود لشركات ربحية تعمل وفقًا للسياسة الاحتيالية، كما أنها تابعة لجهات سياسية أو مكاتب اقتصادية لميليشيات وأحزاب متنفذة، ولا تمتلك الخبرة الكافية.
