بغداد- قالت النائبة نور نافع إن التغييرات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية تم تمريرها بطريقة أثارت جدلًا واسعاً ، حيث وقع 134 نائباً على ورقة اعتراض، تم تجاهلها من قبل رئاسة البرلمان.
وحول الجوانب الفنية للتعديل، أشارت النائبة إلى أن مجلس النواب لم يتسلم المدونة التي يُفترض أن تحتوي على المواد والبنود التي ستُعدَّل وهو ما يمثل سابقة في ان يتم طرح قانون للتصويت عليه دون وجود نصوص واضحة لمناقشتها.
واختتمت نافع تصريحاتها بالقول إن المدونة المقترحة قد تفرض على مجلس النواب باعتبارها آتية من مرجع ديني أعلى، وهو ما قد يضع قيودًا على سلطة النواب.
