إضراب عام في إسبانيا ضد حرب الإبادة في غزة

مدريد- دخلت إسبانيا إضرابا الجمعة عاما لمدة 24 ساعة تحت عنوان “ضد الإبادة الجماعية والاحتلال في فلسطين” دعت له أكثر من 200 نقابة ومنظمة غير حكومية.
ورافق الإضراب مظاهرات خرجت في العاصمة مدريد والمدن الكبرى مثل برشلونة وبلباو، فيما أعلنت نقابات طلاب الجامعات مشاركتها أيضا في الإضراب.
ودعت النقابات والمنظمات غير الحكومية الحكومة الإسبانية في بياناتها إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والعسكرية على الفور مع تل أبيب، لكي لا تصبح جزءا من التطهير العرقي الذي تقوم به “إسرائيل”.
وأكدت النقابات أنهم سيخرجون بمظاهرات أمام المصانع المنتجة للمعدات العسكرية، ومبنى وزارة الخارجية بمدريد.
وقالت كارمن أرنيز، مسؤولة النشاط الاجتماعي في نقابة الاتحاد العام للعمال الإسبانية، التي قادت الإضراب العام، “نظمنا هذا الإضراب بدعم من العديد من المنظمات غير الحكومية للاستجابة لمطالب العمال الفلسطينيين منا”.
وأشارت أرنيز إلى أنّ الخطوات التي يمكن لنقابة عمالية اتخاذها هي الإضراب وقمنا بذلك لدعم الفلسطينيين، على الرغم من أنه رمزي، إلا أنه يعني الكثير.
ودعت أرنيز الحكومة الإسبانية والعالم لقطع العلاقات مع “إسرائيل” على الفور، وقالت “إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان وترتكب إبادة جماعية”.
وشددت أرنيز على ضرورة استمرار التحركات الداعمة لفلسطين في كافة أنحاء العالم.
وفي أيار الماضي، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، وتبعتها سلوفينيا وأرمينيا في حزيران الذي تلاه، ما يرفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.
ووسّع إعلان الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، العزلة السياسية لدولة الاحتلال الإسرائيلي الأمر الذي دفعها إلى استدعاء فوري لسفراء أيرلندا والنرويج وإسبانيا، ردا على قرار تلك البلدان الاعتراف بدولة فلسطينية.
وبدعم أمريكي، تشن “إسرائيل” منذ السابع من تشرين الأول الماضي حربا على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وتواصل “إسرائيل” الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وقال برنامج الأغذية العالمي، إن مليونين و200 ألف شخص في غزة ما يزالون بحاجة ماسّة لمساعدات بعد 11 شهرا من الحرب، مؤكدا أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تعيق جهوده لتقديم المساعدات لأهالي القطاع.
وفي منشور له على منصة إكس، قال البرنامج: “11 شهرًا من الحرب في غزة، ولا يزال 2.2 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية والمعيشية”.
وأكد أنه “رغم التزام برنامج الأغذية العالمي بتقديم المساعدات، فإن أوامر الإخلاء تعيق الجهود في وقت تتزايد فيه الاحتياجات”.
وختم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالتشديد على الحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ومساء السابع والعشرين من آب الماضي استهدف قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة تتبع برنامج الأغذية العالمي بإطلاق النار صوبها ما دفع البرنامج في اليوم التالي لتعليق أنشطته في غزة “حتى إشعار آخر”.
وقال منسق شؤون المناصرة والسياسات والتواصل في مكتب لجنة الإنقاذ الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “ساؤول أوجوا” إن الجوع في غزة وصل إلى مستويات كارثية.
وأشار أوجوا إلى أن الوضع الإنساني في غزة رهيب للغاية، وقد وصل إلى نقطة الانهيار بالفعل حيث يفتقر جميع السكان إلى الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية، وهم معرضون جدًا لخطر المجاعة الوشيكة.
وتوقع مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن يواجه نصف سكان قطاع غزة الموت والمجاعة.
وقال غريفيث في بيان، إن “الصراعات في السودان وغزة تخرج عن نطاق السيطرة، وتدفع الحرب ملايين الناس إلى حافة المجاعة”.
ويعاني أكثر من مليون شخص أي نصف مجموع السكان، من انعدام الأمن الغذائي الكارثي ويتعرضون بشكل متزايد لخطر سوء التغذية الحاد والوفاة بحسب المسؤول الأممي.
وسبق أن حذّر متحدث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي يومي، من خطورة أوامر الإخلاء الإسرائيلية على السكان والنازحين بغزة.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، اضطر 9 من كل 10 أشخاص يقيمون في غزة إلى النزوح بسبب الهجمات الإسرائيلية.
فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحشر نحو 1.7 مليون نازح فلسطيني في مساحة ضيقة لا تتجاوز عُشر مساحة قطاع غزة.