أسر ضحايا الإعدامات الطائفية في العراق: تنديد الاتحاد الأوروبي خطوة جيدة لكنها لا تكفي

بغداد- الرافدين
أجمع أهالي ضحايا الاعدامات والإخفاء القسري، على أن تنديد الاتحاد الأوروبي بالإعدامات الجديدة التي أقدمت عليها حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني، خطوة جيدة لكنها لا تكفي.
وقالوا إن أبناءهم ضحايا وشايات المخبر السري ولم يخضعوا لمحاكمات عادلة ولم يسمح للمحامين بالدفاع الكامل عنهم.
وطالبوا الاتحاد الأوروبي بأن يرسل لجنة لزيارة المعتقلات والسجون العراقية والتحدث مباشرة مع السجناء الذين لا يعرفون متى سينفذ بهم الإعدام.
وشددوا على أن الحقيقة الغائبة عن وضع المحاكمات والإعدامات في العراق، صارت مكشوفة لجميع المنظمات الدولية، فعليهم التحرك لإنقاذ آلاف العراقيين الأبرياء وكشف مصير مئات الآلاف من المغيبين قسرا منذ سنوات.
وواجه العراق انتقادات مجموعات حقوقية اعتبرت أن المحاكمات جرت على عجل أو شملت انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب يوم الجمعة، عن “القلق العميق إزاء الزيادة الأخيرة في تطبيق أحكام الإعدام في العراق، بما في ذلك حالات تنفيذ عدة أحكام في يوم واحد”، مشيرا إلى أن تقارير تفيد بأن أكثر من ثمانية آلاف سجين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو في مذكرة إن “الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام في كل الأوقات وفي كل الظروف”، كونها “عقوبة قاسية وغير إنسانية، ولا تتوافق مع الحق غير القابل للتصرف في الحياة، ولا تعمل كرادع للجريمة، وتمثل إنكارًا غير مقبول للكرامة الإنسانية وسلامتها، كما أنها تجعل من أخطاء العدالة أمراً لا رجعة فيه”.
وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي العراق إلى تبني وقف مؤقت لاستخدام عقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها في نهاية المطاف”، مؤكدا مواصلة “العمل على إلغاء عقوبة الإعدام في البلدان القليلة المتبقية التي لا تزال تطبقها”.
وكانت حكومة الإطار التنسيقي قد مع تواطؤ مكشوف من قبل رئاسة الجمهورية والقضاء في تنفيذ سلسلة إعدامات بحق 21 شخصا بينهم امرأة، بذريعة “الإرهاب”.
إلا أن غالبية أسر الضحايا وجهات حقوقية دولية تؤكد أن المدانين لم يخضعوا إلى محاكمة عادلة وتم استحصال اعترافات منهم تحت التعذيب، فضلا عن كونهم جميعا من طائفة واحدة الأمر الذي يكشف الدوافع الطائفية في تنفيذ الإعدامات الجديدة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ثلاثة مصادر أمنية ومصدر طبي الأربعاء، عن إعدام 21 شخصا في أعلى حصيلة إعدامات في العراق في الأشهر الأخيرة.
وفي الأعوام الأخيرة، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق مدانين بالانتماء إلى “جماعة إرهابية”، إثر محاكمات نددت بها جماعات حقوق الإنسان واعتبرت أن الأحكام فيها صدرت على عجل.
وقال مصدر أمني في بغداد إنه تمّ تنفيذ حكم الإعدام “بـ21 مدانا بينهم بقضايا إرهاب”.

ومن محافظة ذي قار في جنوب العراق، أكّد مصدر في سجن الناصرية المعروف باسم “سجن الحوت” أن من بين هؤلاء امرأة وقد أُعدموا “وفق المادة 4 إرهاب (…)”.
وفي تموز، نُفذ حكم الإعدام بحق عشرة أشخاص مدانين بـ”جرائم إرهابية”. وفي أيار، أُعدم 19 شخصا بإدانات مشابهة. وقبل شهر من ذلك، أُعدم 11 شخصا.
وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية عدة سوء الظروف الإنسانية في سجن الحوت حيث يسود اعتقاد في أوساط كثير من العراقيين، أن من يدخله لن يتمكن من مغادرته على قيد الحياة. ونددت محامية دفاع فرنسية عن اثنين ممّن أُعدموا بـ”سلسلة جديدة من الإعدامات” نُفذت “بأكبر قدر من السرية”.
وفي نهاية حزيران، اعتبر خبراء مستقلون يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإن كانوا لا يتحدثون باسمه، أن “عمليات الإعدام المنهجية التي تنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناء على اعترافات مشوبة بالتعذيب وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب (…) قد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية”.
وأعربوا يومها عن “قلقهم إزاء العدد الكبير من عمليات الإعدام التي تم الإبلاغ عنها علنا منذ عام 2016 والتي بلغ مجموعها ما يقرب من 400”.
وأواخر كانون الثاني، قال الخبراء الأمميون إنه “تم إعدام يوم 25 كانون الأول 13 سجينا عراقيا” وهو “أكبر عدد من السجناء المدانين الذين تفيد تقارير عن إعدامهم من قبل السلطات العراقية في يوم واحد” منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أُعدم 20 شخصا.
واتهمت منظمة العفو الدولية القضاء في العراق بإصدار أحكام إعدام ظالمة نتيجة انتزاع الاعترافات من المعتقلين بالقوة على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب.
وأشارت المنظمة إلى عيوب في منظومة القضاء في العراق، وإلى أن العدالة في هذا البلد أدخلت الآلاف من الرجال والصبية في طابور الإعدام، بعد اعترافات انتُزعت تحت التعذيب والإكراه وأنواع أخرى من سوء المعاملة.
وشددت على أنه يتعين على العراق إصلاح المنظومة القضائية وإصدار قانون بشأن الجرائم الدولية، مؤكدة أن الإرادة السياسية قد تكون غائبة لدى الائتلاف الحاكم الذي يضم ميليشيات مسلحة.