ضغوط سياسية أجبرت البنك المركزي على عدم تنفيذ قراراته ضد المصارف المخالفة

بغداد – قال اقتصاديون إن تريث البنك المركزي بتنفيذ قراراته الصادرة بشأن المصارف الأهلية العراقية لمخالفتها التعليمات المصرفية ، يعود لوجود ضغوط سياسية ومن جهات عليا مورست على البنك المركزي بهدف تعطيل تطبيق تلك القرارات.
خبراء الاقتصاد أشاروا إلى أن ذلك ينذر بوجود جهات فاسدة تقف خلف هذه المصارف التي حققت إخفاقات في عملها وخالفت القوانين النافذة.
وكان البنك المركزي قد أحال مصرف بابل للتصفية القسرية، كما فُرض الوصاية على مصرف العربية الإسلامي ومصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار.