الفساد والفشل الحكومي يضعان العراق في مقدمة مؤشر الجوع العالمي
منظمتان ألمانية وإيرلندية مختصتان بمؤشرات الجوع والفقر: يوجد في العراق 2.5 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية ومعيشية، بينما هناك أكثر من 1.2 مليون نازح يعتمدون على المساعدات لسد جوع أسرهم.
بغداد- الرافدين
طالب عراقيون حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني أن تعلق شارة العار السياسي والأخلاقي بعد الأرقام الشنيعة التي أظهرتها منظمات دولية جعلت العراق في مقدمة مؤشر الجوع العالمي.
وقالوا هل يعقل أن يكون العراق بثروته النفطية الهائلة يوجد فيه 2.5 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية ومعيشية، بينما هنا أكثر من 1.2 مليون نازح يعتمدون على المساعدات لسد جوع أسرهم.
وطالبوا السوداني أن يظهر حقيقية الأرقام الدولية بوجود 2.5 مليون عراقي مصنفين ضمن مؤشر الجوع العالمي.
وأظهرت منظمتان ألمانية وإيرلندية مختصتان بمؤشرات الجوع والفقر، أن العراق احتل المرتبة 64 بمؤشر الجوع العالمي خلال العام 2023.
وأعدت منظمة “Welthungerhilfe” الألمانية، و”Worldwide Concern” الإيرلندية، أن العراق الغني بثروته النفطية يدخل ضمن خانة الجوع أسوة بلبنان ومصر في المرتبة 64 بحصوله على 13.8 نقطة من أصل 125 دولة مدرجة بالجدول، منخفضاً مرتبتين عن العام 2022.
وأضافت أن “العراق انخفض فيه مؤشر الجوع بعد أن وصل في العام 2000 إلى معدل 23.6 نقطة، لينخفض في العام 2008 إلى معدل 20.3 نقطة، ومن ثم انخفض في العام 2015 إلى معدل 16.5 نقطة، وإلى 13.8 نقطة في العام 2023”.
وسبق أن كشف تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” أن مؤشر الجوع في العراق خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ نحو 16 بالمائة وهو اعلى معدل في المنطقة وهو يعد الأعلى مقارنة بدول الجوار.
وأكدت المنظمة على أنّ العراق يواجه خطر الجوع بمعدلات قياسية. بسبب استمرار أزمة الغذاء العالمية وانعدام الأمن الغذائي الحاد، داعية السلطات الحكومية في العراق إلى الإسراع في اعتماد أنظمة غذائية ذكية مناخيًا.
ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ فإنّ العراق يحتلّ المرتبة الخامسة من بين أكثر البلدان هشاشة على مستوى العالم.
هذا وكان “المؤشر العالمي للجوع” قد أظهر وقوع العراق بالمرتبة 85 على مستوى العالم، وذلك وفقًا لبيانات تم تجميعها من قبل المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية لعام 2021، فيما أكد خبراء ان العراق لا يملك أمنه الغذائي.
واضاف الخبراء ان معدلات الفقر والبطالة في العراق مرتفعة لذا فهو يقع تحت تهديدات الهزات التضخمية الخارجية وتحت رحمة أسعار النفط لذا فهو يقع ضمن منطقة الدول المهددة في الجوع خصوصا في ظل تزايد التصحر والجفاف وتقلبات وتطرف درجات الحرارة فيه.
وسبق أن قال قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق إن أكثر من عشرة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر.
ومنذ عام 2017، شهد العراق تغيرات عديدة في الوضع الاقتصادي، متأثرًا بعوامل متعددة، مثل العمليات العسكرية، وانخفاض أسعار النفط، وتجذر الفساد في وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة كافة، والسياسات الحكومية الفاشلة في التعامل مع هذه المشكلات، وخلو الموازنات السنوية من دعم أكثر من مليون عائلة عراقية مستحقة، كل ذلك ساهم في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. سنستعرض في هذا التقرير التباين في نسب الفقر والبطالة بين عامي 2017 و2024.
وفي عام 2017، قُدّرت نسبة الفقر في العراق بحوالي 22.5 بالمائة، لتتراجع قليلًا في عام 2018 إلى 20 بالمائة، بعد التحسن النسبي في الوضع الأمني وتحسن أسعار النفط. ومع ذلك، بقيت التحديات كبيرة، خاصة في المحافظات الجنوبية مثل البصرة وذي قار، التي عانت من فقر مرتفع على الرغم من الثروات النفطية الهائلة التي يمتلكها العراق.
أما في عام 2020؛ فقد كان الأمر صعبًا جدًا بسبب تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي. وارتفعت نسبة الفقر بشكل كبير لتصل إلى 31.7 بالمائة في مختلف مناطق البلاد، حيث واجهت الفئات الأكثر ضعفًا صعوبات جمة وسط تواضع أو انعدام الدعم الحكومي وغياب الرعاية الاجتماعية اللازمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية. ومع تحسن الوضع الصحي وارتفاع أسعار النفط مجددًا، في 2021، انخفضت نسبة الفقر إلى حوالي 25 بالمائة، ومع تحسن الوضع الاقتصادي، استمرت النسبة بالانخفاض لتصل إلى 22.5 بالمائة في عام 2022، وفي عام 2023، انخفضت نسبة الفقر بشكل إضافي لتصل إلى 21.5 بالمائة وفقًا لبيانات وزارة التخطيط الحالية. وما زالت التحديات قائمة، خاصة في ظل التفاوت الكبير بين المناطق المختلفة في البلاد. وبحسب بيانات الوزارة؛ فإن أكثر من ثلاث ملايين عائلة (أكثر من عشرة ملايين عراقي) يعيش أفرادها حاليا تحت خط الفقر، وإن وزارة العمل الحالية تقوم عبر دائرة الرعاية الاجتماعية بتوزيع رواتب شهرية متواضعة لمليوني عائلة فقط، وهناك أكثر من مليون عائلة تستحق راتب الرعاية لا تخصيصات لها بموازنة السنة الجارية التي جاءت خالية من أي تخصيصات جديدة لشبكة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى نحو مليوني عاطل مسجل بدائرة العمل.
