أخبار الرافدين
21عاما على احتلال العراق: فشل وفساد سياسيتقارير الرافدين

هيئة علماء المسلمين: السلطات الحكومية في العراق تسرف في تنفيذ أحكام الإعدام بطريقة موغلة في الطغيان

شرعت حكومة السوداني بطريقة موغلة في الطغيان؛ حيث تم سحب الضحايا فجرًا من زنازينهم واقتيادهم إلى منصات الإعدام بواقع خمسة أشخاص في كل وجبة، ومن ثم شنقهم حتى الموت مع ورود أخبار تشير إلى أنهم قد أعدموا بملابسهم، ودون أن يُمنحوا حق تقديم الطعون القانونية بالأحكام التي صدرت عليهم طوال مدة اعتقالهم.

عمان- الرافدين
أكّدت هيئة علماء المسلمين في العراق أن صحفيين وناشطين وحقوقيين عراقيين؛ وثقوا قيام حكومة الاحتلال التاسعة في بغداد بتنفيذ أحكام الإعدام مجددًا بحق قرابة الخمسين معتقلًا كانوا محتجزين في “سجن الناصرية المركزي” المعروف بـ “سجن الحوت”، في غضون أسبوع واحد فقط، بالتزامن مع إصدار أحكامٍ جديدة بإعدام خمسة معتقلين آخرين بذريعة “الإرهاب”، الذي تتخذه الحكومة ذريعة لمواصلة انتهاكها لحق الحياة وإزهاق أرواح العراقيين المعتقلين، وحرمانهم من حقهم في العدالة والحرية.
وقالت الهيئة في بيان أصدره الأربعاء الثاني من تشرين الأول إن السلطات شرعت بتنفيذ هذه الإعدامات في المدة ( 24- 30 /9/ 2024) وبطريقة موغلة في الطغيان؛ حيث تم سحب الضحايا فجرًا من زنازينهم واقتيادهم إلى منصات الإعدام بواقع خمسة أشخاص في كل وجبة، ومن ثم شنقهم حتى الموت مع ورود أخبار تشير إلى أنهم قد أعدموا بملابسهم، ودون أن يُمنحوا حق تقديم الطعون القانونية بالأحكام التي صدرت عليهم طوال مدة اعتقالهم، ولا سيّما أنهم يدانون عادة؛ بسبب اعترافات على جرائم مُلفقة تُنتزع منهم بالإكراه، وتحت سطوة التعذيب الممنهج، فضلًا عن عدم إبلاغ ذويهم وعائلاتهم إلا بعد إعدامهم.
وبيّنت هيئة علماء المسلمين أن آلة التعذيب والقتل الحكومية طالت هذه المرة المعتقلين من أبناء محافظات: بغداد، والأنبار، ونينوى، وصلاح الدين، وديالى، وكركوك، وبابل، والبصرة؛ في حملة هي الأولى من نوعها في السنة الحالية 2024 من حيث: طريقة الإعدام، والنمط الجماعي في تنفيذه، وكثرة الضحايا قياسًا إلى عدد الأيام التي تمت جريمة الإعدام فيها، علاوة على ما توارد لاحقًا من معلومات تفيد بعزم السلطات تنفيذ إعدامات أخرى في الأيام المقبلة، مما يعني وقوع مجزرة ممنهجة يتم ارتكابها بوحشية ومن ثم تُوارى بغطاء “قانوني” على الرغم مما سبق بيانه من جانب المنظمات المعنية بـحقوق الإنسان على تنوع انتماءاتها الدولية والإقليمية والمحلية حين أكّدت -وعلى مدى سنوات- انتفاء المسوغات القانونية وشروط تحقيق العدالة في ملف الإعدامات التي تجري في العراق.
وعبرت الهيئة عن غضبها من إصرار حكومات بغداد المتعاقبة على منح نفسها صلاحية الإسراف في إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، وعلى اتخاذ التطرف المصحوب بالكراهية سبيلًا لتحقيق ذلك، وأكدت الهيئة في هذا الصدد أن السلطات في العراق: (القضائية، والتشريعية، والتنفيذية) التي تخوض مترددة بين مستنقعات الفساد والطائفية السياسية، فضلًا عن (رئاسة الجمهورية) المعنية بالمقام الأول بملف الإعدامات؛ تبوء بأوزار صنائعها بحق المعتقلين حين تصدر عليهم أحكام الإعدام، أو السجن المؤبد وتنفذها بتعسف مصحوب بالغل وانعدام الإنسانية والضمير، وتُطوِّقُ أعناقَها بمسؤوليات: شرعية، وقانونية، وأخلاقية.
وجددت الهيئة دعوتها أبناء الشعب العراقي إلى الانتباه بأن واجبُ الوقت يُلزمهم بنخبهم، وعلمائهم، ومؤسساتهم، وجماهيرهم، وشرائحهم ومكوناتهم كافة؛ باتخاذ موقف معتبر وقول فصل إزاء الممارسات الحكومية؛ باستثمار المبررات المشروعة وسلوك الطرق المشفوعة بالحق في: الدفاع عن النفس والسعي لنيل الحرية والانعتاق من قيود الظلم وأغلاله، فضلًا عن السعي الجاد لإنهاء سطوة النظام السياسي المتسلط على الشعب العراقي والمُصادِر لحقوقه وحريّاته منذ أكثر من عقدين من الزمن، والتخلص من أحزابه التي منحها الاحتلال غطاء السلطة فهي قائمة على استقطاب مصالحها وتحصيل مكاسبها ورفاهيتها، بينما يتساقط أبناء العراق ضحايا الضنك والعيش المغلف بالبأساء والضراء.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى