بغداد- حذر باحثون سياسيون من تبعات خطيرة بعد التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين أن هذه التبعات قد تهدد النظام السياسي في العراق.
واستغرب الباحثون من إصرار قوى الإطار التنسيقي للمضي في التصويت على تعديل قانون رقم 188 في هذه الظروف الحرجة ومع وجود اعتراضات كبيرة لدى أطراف وشرائح عراقية واسعة، مشيرين إلى أن الطبقة السياسية الحالية بدأت تثير قلقًا بنسبة كبيرة من العراقيين من أنها تريد جر العراق إلى أزمات غير مستعد لها.
وتصاعد الجدل بشأن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع العراقي وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.
