العراق في ذيل قائمة البنك الدولي لجاهزية الأعمال مع أكثر دول العالم فقرا بالموارد

بغداد- الرافدين
أكد تقرير “جاهزية الأعمال 2024” للبنك الدولي على أن العراق سوق صعب وعالي المخاطر لممارسة الأعمال التجارية.
وعزا التقرير الموسع ذلك إلى الوضع السياسي والأمني في العراق الذي لايزال هشا.
وذكر التقرير الذي صدر هذا الأسبوع “يحتل العراق أدنى مرتبة في مجالات إفلاس الشركات والمنافسة في السوق والضرائب، ويفتقر الاقتصاد العراقي وفي هذه المجالات إلى المعلومات العامة عن عدد ومدة إجراءات التصفية وإعادة التنظيم، وأنظمة الابتكار مثل مكاتب نقل التكنولوجيا أو الورش العلمية والتكنولوجية، والخدمات الرقمية لدافعي الضرائب”.
ووضع التقرير الجديد الذي يخصص لتحليل ودراسة حال القطاع الخاص في الدول الناشئة والنامية، العراق في ذيل القائمة مع ستة دول اخرى هي من أكثر دول العالم فقرا بالموارد والموقع الجيوستراتيجي وتعاني من الصراعات والحروب.
وحل العراق في المرتبة الأخيرة في ذيل قائمة ركائز تطوير القطاع الخاص وفق تقرير جاهزية الأعمال لعام 2024.
وجاء العراق في المرتبة الثالثة قبل الأخيرة بنسبة 49.39 نقطة وفقاً لمعيار التنظيمات المسرعة يليه قطاع غزة في المرتبة الثانية بعد الأخيرة وتيمور الشرقية.
وحل العراق في المرتبة الثالثة قبل الأخيرة وفق معيار الخدمات العامة أي التسهيلات والخدمات التي توفرها الحكومة والتي تحفز القطاع الخاص والبنية التحتية حيث سجل 21.45 نقطة تليه غامبيا وجمهورية افريقيا الوسطى.
وجاء في المرتبة الرابعة قبل الأخيرة في مجال الكفاءة التشغيلية حيث سجل 46.79 نقطة تليه في ذيل القائمة تيمور الشرقية وجزيرة فيناتوا وجمهورية افريقيا الوسطى.
وانتقت وزارة المالية في حكومة الإطار التنسيقي فقرات من تقرير البنك الدولي وزعمت على لسان البنك بأن العراق يشهد تحسنا في بيئة الأعمال، في محاولة للهروب إلى الأمام، بينما تقرير البنك الدولي وضع العراق في ذيل القائمة.
وزعمت وزارة المالية في بيان لها بعد صدور تقرير البنك الدولي أن “التقرير أظهر بعض التطورات الإيجابية والإنجازات التي حققها العراق في جعل بيئة الأعمال أكثر جذبًا وفعالية للشركات المحلية والدولية” في بيان مكشوف للتغطية على نتائج تقرير البنك الدولي عن جاهزية الأعمال.
بينما وصفت الدكتورة رنا خالد الميرة التنفيذية في منتدى صنع السياسات في بريطانيا، تقرير البنك الدولي بفضيحة لكل سياسات الحكومة في العراق والمنتديات والمؤتمرات التي رعتها الحكومات العراقية لتشجيع القطاع الخاص والتي تحاول خلق وهم لا اساس له.
وأضافت في تعليق على نتائج التقرير بأنه يعبر عن صورة الفشل في التخطيط لإدارة الاقتصاد وتوجيه الثروات وخلق الفرص الاستثمارية التي كان من المفترض أن تكون معركة العراق الوحيدة، فلا حرب ولا انتصار ولا مستقبل ولا حرية إذا كانت الأوطان فقيرة متخلفة جائعة تتحكم بها انظمة الفساد وتضيع فيها ملامح المستقبل.

وشددت على أنه بعد أكثر من 21 عاما من الوعود والعهود لأحداث تنمية تجعل العراق اميناً متقدماً ارضاً وشعباً وثروات، جاءت النتيجة معبرة عن الفشل وحطام بعد حطام وحفرة كبيرة وجب عميق يتم حفره لإلقاء العراق الى المجهول.
ويأتي تقرير “جاهزية الأعمال 2024” للبنك الدولي بأن أشهر من تحذير البنك بأن هناك “ديناميت” سينفجر في الاقتصاد العراقي بمجرد انخفاض أسعار النفط، حيث ما زالت القطاعات غير النفطية تعاني من الكساد التام.
وذكر تقرير البنك بعنوان “الضغوط تعاود الظهور: التعافي في العراق على المحك” بأن المخاوف حقيقية وجادة أمام اقتصاد لم يغادر اعتماده المطلق على تصدير النفط.
وتلوح في الأفق مخاطر أكبر على الاقتصاد العراقي، تتمثل إلى حد كبير بالتحديات الهيكلية العميقة التي لم تتم معالجتها، والتي تعرضه بشدة إلى مخاطر الصدمات النفطية والضغوط التضخمية والآثار المتزايدة لتغير المناخ وزيادة تقلب أسعار السلع الأولية، مما قد يفاقم الاتجاهات الحالية نحو الفقر، ويزيد من انعدام الأمن الغذائي.
ولم يتعرض تقرير البنك الدولي إلى الفساد الكامن في بنية المؤسسات الحكومية التي تستنزف الاقتصاد العراقي بطريقة جعلت البلاد تتصدر المراتب العليا في تقارير منظمة الشفافية الدولية باعتبار العراق مثالًا للفساد السياسي والاقتصادي.
ويقدر مسؤولون أن حجم الأموال التي اختفت من الخزانة العامة منذ سنة 2003 تتجاوز 300 مليار دولار.
ويصنف العراق من البلدان الغنية في العالم، حيث يعد أحد أكبر منتجي النفط في العالم بتحقيق أرباح من الصادرات في سنة 2022 تجاوزت 115 مليار دولار. ومع ذلك، لا يصل سوى القليل من هذه الأرباح إلى الناس العاديين.
وأضاف تقرير البنك الدولي “على الرغم من تحقق الإيرادات النفطية القياسية غير المتوقع، وإقرار الموازنة المالية الجديدة التي طال انتظارها، لا زال العراق عرضة لتفويت فرصة المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الملحة التي طال انتظارها، والتي تعتبر بالغة الأهمية من أجل تعزيز نمو القطاع الخاص، وتوفير ملايين الوظائف المطلوبة على مدى السنوات العشر القادمة”.
ولفت إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي إلى 2.6 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأولى من عام 2023 أمام معدل تضخم أسعار المستهلكين بسبب انخفاض قيمة الدينار العراقي في السوق الموازية.
وتشير موازنة العراق للسنوات 2023-2025 إلى اتجاه توسعي كبير في المالية العامة قد يؤدي إلى استنزاف سريع للعائدات النفطية غير المتوقعة، وبالتالي إلى معاودة الضغوط على المالية العامة.
وتوقع تقرير البنك الدولي إلى أنه ما لم يتم إجراء إصلاحات هيكلية، فإن نموذج التنمية الذي يعتمد بشكل أساسي على النفط في العراق، سيعاني معاناة شديدة. وسينكمش إجمالي الناتج المحلي الكلي بنسبة 1.1 بالمائة في عام 2023 مدفوعًا بانكماش متوقع بنسبة 4.4 بالمائة في إجمالي الناتج المحلي النفطي على ضوء حصص إنتاج منظمة أوبك + المتفق عليها لهذا العام.
وقال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي “لا يستطيع العراق الاستمرار في الاعتماد على العائدات النفطية غير المتوقعة فحسب للتعافي على المدى القصير. وفي غياب التزام سياسي عال باعتماد وتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي دعا إليها العراق منذ وقت طويل، سوف يواجه مخاطر نفاد احتياطاته بوتيرة متسارعة، والعودة إلى المربع الأول في وقت قصير للغاية”.
ويتناول الفصل الخاص من التقرير بعنوان “الوساطة المالية في العراق” القطاع المالي العراقي، ويخلص إلى أن نقص رؤوس أموال المصارف المهيمنة المملوكة للدولة، وضعف القطاع المصرفي التجاري الخاص، هما من المعوقات التي تحول دون تحقيق تنويع النشاط الاقتصادي.