أخبار الرافدين
21عاما على احتلال العراق: فشل وفساد سياسيتقارير الرافدين

البرلمان الأوروبي يطالب العراق برفض التعديلات على قانون الأحوال الشخصية بشكل كامل وفوري

البرلمان الأوروبي يحث وفد الاتحاد الأوروبي في العراق، على جعل منح التنمية مشروطة بالتدريب القضائي على العنف الجنسي وإنشاء ملاجئ للنساء، ومطالبة الدول الأعضاء بزيادة دعمها للمدافعين عن حقوق المرأة والطفل في العراق.

بغداد- الرافدين
اعتمد البرلمان الأوربي في جلسته المنعقدة في ستراسبورغ يوم الخامس العاشر من تشرين الأول الحالي، قرارا يحثّ فيه أعضاء البرلمان الأوروبي البرلمان العراقي على رفض التعديلات على قانون الأحوال الشخصية بشكل كامل وفوري.
وحذر قرار البرلمان الأوروبي من عواقب هذه التعديلات التي تنتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة.
وحثّ العراق على تبني خطة عمل وطنية للقضاء على زواج الأطفال والعنف المنزلي وتعزيز حقوق المرأة.
وطالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.
وتصاعد الجدل في العراق بشأن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع العراقي وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.
وأشاد البرلمان الأوروبي بالنساء اللاتي أدن التشريع، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية والناشطين وأعضاء المجتمع المدني، الذين يقاتلون للحفاظ على أحد أكثر القوانين تقدمية في المنطقة.
وتأتي اشادة البرلمان الأوروبي بعد أن تصاعدت حملات تحريض ضد محامين وناشطين بسبب آرائهم من مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق.
وتصاعد خطاب الكراهية والتخوين ضد محامين وناشطين من منصات إعلامية مرتبطة بالأحزاب والميليشيات الولائية الداعمة لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
ولاقى القانون الذي يعمل على تشريعه البرلمان معارضة من فئات كبيرة من المجتمع بينهم قانونيون ومحامون ونساء ناشطات في حقوق الأسرة والطفل.
وأشار البرلمان الأوروبي، إلى أن قانون العقوبات لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي فإن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال إذا تم إقرارها، ستؤدي إلى تطبيق “أكثر راديكالية” للقانون.
وحث البرلمان الأوروبي العراق على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج الأطفال، وتجريم الاغتصاب الزوجي، ومكافحة العنف المنزلي، وتعزيز حقوق النساء والفتيات، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما دعا البرلمان الأوروبي، وفد الاتحاد الأوروبي في العراق، إلى “جعل منح التنمية مشروطة بالتدريب القضائي على العنف الجنسي وإنشاء ملاجئ للنساء، ومطالبة الدول الأعضاء بزيادة دعمها للمدافعين عن حقوق المرأة والطفل في هذا البلد”.
يأتي ذلك في وقت حذر باحثون سياسيون من تبعات خطيرة بعد التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين أن هذه التبعات قد تهدد النظام السياسي في العراق.
واستغرب الباحثون من إصرار قوى الإطار التنسيقي المستحوذ على حكومة محمد شياع السوداني للمضي في التصويت على تعديل قانون رقم 188 في هذه الظروف الحرجة ومع وجود اعتراضات كبيرة لدى أطراف وشرائح عراقية واسعة، مشيرين إلى أن الطبقة السياسية الحالية بدأت تثير قلقًا بنسبة كبيرة من العراقيين من أنها تريد جر العراق إلى أزمات غير مستعد لها.
وحذر زعيم إئتلاف الوطنية، إياد علاوي في رسالة إلى رؤساء الكتل السياسية، من تداعيات تعديل قانون الأحوال الشخصية في حال تمَ إقراره من قِبل مجلس النوّاب الحالي.
وشددَ علاوي على أن ما يُثير القلق، كونَ تعديل القانون والمُزمع إقراره في جلسات البرلمان القادمة يُهدد المُكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكُل مُكوناته.
وأضافَ، أنَّ الوقوف ضد تمرير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ورفضه، هوَّ منع لكارثة تُكرّس الانشقاق وتوسع من دائرة التفرقة والتفكك المُجتمعي.
وأكدَ على ضرورة التريث وعدم الاستعجال في اجراء التعديل فمثل تلك القضايا الحساسة قد تعني النفخ في رماد الطائفية المقيتة.
ورفض اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان العراق تغيير قانون الأحوال الشخصية العراقي لما فيه من نتائج سيئة للعراق كما أن له مقاصد أخرى.
وقال الاتحاد إنه وبعد استعراض مسالة تعديل هذا القانون ودراسة المواد المقترحة للتعديل، فأن قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 المعمول به والمأخوذ من الشريعة الإسلامية قد استطاع تنظيم الأمور المتعلقة بالأسرة، واستطاع تحقيق التوازن والعدالة بين المكونات العراقية على اختلاف مذاهبهم وقومياتهم وثقافاتهم، إذ تعامل كقانون مدني مع المواطنين، وأصبح مصدر الأمن المجتمعي وادامة الروابط العائلية.
ورأى أنه لا توجد اي حاجة لتعديل هذه المواد، ولم تحدث اي ثغرة قانونية تستوجب تعديل هذا القانون. ومن هذا المنطلق نرى بأن مقترح المشروع هذا لا يخدم المجتمع ولا العائلة العراقية.
وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن محاولات إجراء تغييرات على قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، يثير مخاوف جدية بشأن تقييد الحريات الأساسية للمواطنين العراقيين.
وأمد حقوقيون للمرصد أن التغييرات المقترحة ستتيح تزويج الفتيات بسن التاسعة وحرمان النساء من الإرث في العقارات والنفقة، مبينين أن هذا القانون هو رصاصة الرحمة في جسد المجتمع العراقي.
كما حذر المرصد الحقوقي من أن التغييرات المقترحة تجيز تصديق عقود الزواج خارج الهيئات القضائية، مما يشجع على الزواج دون ضمانات قانونية كافية لحماية حقوق الزوجين.
ودعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان إلى رفض التغييرات المقترحة لضمان حماية حقوق جميع المواطنين العراقيين بغض النظر عن مذاهبهم أو معتقداتهم.
وأكد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية، كلاوديو كوردوني، على أن التغييرات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية في العراق قد تؤدي في حال اعتمادها، إلى مخالفة عدد من معاهدات حقوق الإنسان.
وداعا، المسؤول الأممي في العراق، إلى إجراء حوار مفتوح وشامل بين جميع شرائح المجتمع العراقي، مؤكدا على وجوب أن يكون الحوار يحترم وجهات نظر الجميع ولا يفرض رأي مجموعة على الإجماع الشعبي.
وقال المسؤول الأممي، إنه يجب عدم استخدام حقوق الإنسان كوسيلة لتفريق المجتمع العراقي، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان هي ما توحد الشعوب في إطار الإنسانية ومن ثم ترسخ قواعد العيش بكرامة ، على حد وصفه.


سجن المرأة العراقية في قبو الطائفية المعتم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى