وزارة التعليم تحجب المؤلفات الرصينة وتحاصر الأساتذة بمنهجية طائفية في الجامعات العراقية
قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين: استهداف الكتب والمراجع العلمية بأبعاد طائفية وفرض رقابة شديدة على الأساتذة بشكل غير مبرر؛ يعُدُّ تعبيرًا عن السياسة الديكتاتورية التي تنتهجها حكومة الاحتلال التاسعة بممارساتها الطائفية على أصعدة الحياة الأخرى الاجتماعية، والسياسية، والديموغرافية.
عمان- الرافدين
ندد قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق، بقيام وزارة التعليم العالي في حكومة الاحتلال التاسعة بإصدار قرارات ظالمة ذات أبعاد طائفية تجاه عدد من الأساتذة والعلماء.
وأوضح في تصريح صحفي صدر يوم الأحد الثالث عشر من تشرين الثاني، بأن الوزارة قررت فرض عقوبة التوبيخ والإنذار ضد (13) أستاذًا في الكليات الإسلامية في جامعات الأنبار، والعراقية، والموصل، والكوفة بحجة غريبة، وهي “الدعوة إلى الفرقة وزعزعة الأمن المجتمعي والطائفي”؛ بسبب إقرار تدريس كتاب “تيسير مصطلح الحديث، للدكتور محمود الطحان”، في بعض أقسام الكليات العراقية، بذريعة ورود عبارات فيه تدل على ذلك.
وقال قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين إن الوزارة عينها، تغض النظر عن كتاب آخر لمادة علوم الحديث يدرس في بعض الجامعات العراقية، على الرغم من المؤاخذات العلمية والفكرية ذات الطبيعة الطائفية الصريحة فيه، وما ذلك إلا لكون مؤلفه من مذهب معروف، مشيرًا إلى أن الوزارة سبق لها أن فرضت في التاسع من كانون الثاني 2024 قرارًا باستبعاد كتب ومؤلفات علماء عراقيين اتسمت بالعلم والموضوعية بعيدًا كل البعد عن أي توجهات ما طائفية كانت أو غيرها، وكانت معتمدة لعقود من الزمن في كليات العلوم الإسلامية، وكليات القانون، وأقسام القرآن الكريم، واعتمدت بدلًا عنها كتبًا تحمل توجهًا ومذهبًا معينًا، بينما كانت المناهج الملغاة تعتمد المذاهب الإسلامية كافة دون تمييز، وتراعي التنوع الفكري والمذهبي في العراق، فضلًا عن استبعاد الوزارة -في مرحلة زمنية متقدمة من عمر الاحتلال- كتبًا مقررة لمنهج مادة الحديث وعلومه في الجامعات العراقية على مدى عقود؛ دون بيان أي أسباب مقنعة؛ سوى اتخاذ مواقف من مؤلفيها، ومنها -على سبيل المثال- كتاب “محاضرات في علوم الحديث” للشيخ الدكتور حارث الضاري -رحمه الله-.
وأعاد التصريح إلى الأذهان تقرير القسم المهني في هيئة علماء المسلمين الذي صدر في الثالث من آذار 2024 بشأن الممارسات ذات البعد الطائفي الذي لا يمكن إخفاؤه، حيث حذرت الهيئة آنذاك بالقول “إن هذه الخطوة التي سبقتها خطوات أخرى في تغيير المناهج في مراحل دراسية مختلفة؛ ستتبعها خطوات أخرى في تغيير المناهج الدراسية في الجامعات العراقية؛ إذا لم يقف أهل العلم والأساتذة والمثقفون في مواجهة مثل هذه المحاولات التي تذكي النفس الطائفي، والتعصب المذهبي باعتماد مذهب وإلغاء آخر في كليات عُرفت على مدى عقود من الزمن بأنها بعيدة عن هذا الاتجاه”.
وشدد بيان قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق على أن هذه القرارات الجائرة والمستنكرة ضد أساتذة الجامعات لا تسعى فقط إلى محو المؤلفات العلمية الرصينة من الساحة الأكاديمية والفكرية وتقويض رسالتها الإصلاحية والثقافية، بل تعكس منهجية مقصودة تمارسها وزارة التعليم العالي في العراق والتي هي -الآن- من حصة إحدى الميليشيات الموالية لإيران؛ تجاه مناهج الكليات الإسلامية بهدف تغيير أو تشويه هوية العراق الثقافية ومصادرة مدارسه العلمية والفكرية بما يُعد رافدًا للهجمة المتصاعدة اليوم تجاه السنّة النبويّة الشريفة التي تقودها دول وأنظمة وتيارات وأحزاب تعادي الإسلام وتسعى إلى ترويج الشبهات والأباطيل بين ظهراني المسلمين.
ولفت قسم الإعلام في الهيئة إلى أن استهداف الكتب والمراجع العلمية لـمؤلفين من “أهل السنة والجماعة” على هذا النحو وفرض رقابة شديدة على الأساتذة بشكل غير مبرر؛ يعُدُّ تعبيرًا عن السياسة الديكتاتورية التي تنتهجها حكومة الاحتلال التاسعة بممارساتها الطائفية على أصعدة الحياة الأخرى الاجتماعية، والسياسية، والديموغرافية.