حكومة السوداني ترفع التسعيرة بعد فشلها في شراء السلاح المنفلت
زعماء عشائر يجمعون على أن رفع تسعيرة شراء الأسلحة من قبل حكومة السوداني لا يغير من الواقع شيئا، فالحكومة نفسها غير قادرة على حمايتنا من الانفلات المجتمعي والصراع العشائري وسطوة الميليشيات المسلحة.
بغداد- الرافدين
تعرضت وزارة الداخلية في حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني إلى تهكم وسخرية من قبل الشارع العراقي بعد رفع تسعيرة شراء الأسلحة من المواطنين في محاولة فاشلة جديدة لـ”حصر السلاح بيد الدولة”.
وأجمع زعماء عشائر على أن رفع التسعيرة لا يغير من الواقع شيئا، فالحكومة نفسها غير قادرة على حمايتنا من الانفلات المجتمعي والصراع العشائري وسطوة الميليشيات المسلحة.
ولا توجد إحصاءات رسمية بأعداد الأسلحة المنتشرة خارج إطار الدولة، لكن تقديرات أمنية تشير إلى أنها تتراوح بين 7-10 ملايين قطعة سلاح.
وتساءلوا إن كانت الحكومة قادرة على إعادة فرض القانون الذي سقط بالسلاح المنفلت بيد الميليشيات و “الدكات” العشارية.
وأكدوا على أن لا هيبة لحكومة غير قادرة على حصر السلاح بيدها، أما مغريات رفع أسعار شراء الأسلحة من المواطنين، فلا تأثير لها لمواطن يشعر أنه مهدد بالأساس.
وفي الوقت الذي تحاول فيه حكومة السوداني تقديم نفسها كقوة ضامنة للأمن، تشير الإحصاءات إلى زيادة في معدلات الجرائم الشخصية، مثل عمليات القتل والاختطاف والابتزاز.
ويرى باحثون أن الميليشيات تتصرف وكأنها فوق القانون، حيث تستغل حالة الفوضى لتحقيق مكاسب شخصية.
وأشاروا إلى أن امتلاك السلاح وعدم وجود أي رقابة صارمة على تصرفات هذه الفصائل يجعلها تستخدم القوة للسيطرة على مناطق معينة وفرض نفوذها على السكان.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، أسعار ومعايير شراء الأسلحة من المواطنين، ضمن حملتها لـ “حصر السلاح” بيد الدولة.
وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي في مؤتمر صحفي إن “الوزارة بدأت بشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين في جميع المحافظات العراقية، باستثناء إقليم كردستان، وفق ضوابط أعدتها الجهات المختصة”.
وأشار إلى أن “عملية الشراء ستتم بميزانية الطوارئ التي خصصتها الوزارة لقيادات الشرطة، بإشراف لجنة خاصة تضم قادة من الشرطة ومسؤولين ماليين”.
وستُحدد أسعار الأسلحة المتوسطة بين 2 و4 ملايين دينار عراقي حسب حالتها الفنية، وفقا للعميد الموسوي، الذي أكد أيضاً أن الأسلحة غير الصالحة للاستعمال، ستُشترى بـ500 ألف دينار عراقي.
ودعا المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، المواطنين للتعاون مع السياسة “الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة لتعزيز الأمن والتنمية المستدامة”.
وسبق أن فشلت جهود حكومة السوداني في حصر السلاح المنفلت والذي تقف وراء انتشاره الحروب والأحداث الأمنية التي مرت بها البلاد.
ورغم اتخاذ الحكومة خطوات لتحجيم الظاهرة، لكن النتائج غير مرضية، لاسيما والبلد تتحكم فيه الميليشيات الموالية لإيران والتي تتمتع بترسانة كبيرة من الأسلحة وسط عجز السلطات عن السيطرة عليها.
ويُعدّ السلاح المنفلت في العراق من أكثر المشاكل التي تعوق استشراء الأمن والاستقرار في البلاد، لما له من تأثيرات كبيرة على الأمن المجتمعي.
وتعهد السوداني ضمن برنامجه الحكومي بسحبه وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية للدولة، وهو التحدي الذي أثيرت شكوك سياسية حول قدرته على الوفاء به.
وتفاقم أمر انتشار الأسلحة حتى أصبح من الصعب الوصول إلى رقم يحصر أعداد قطع السلاح التي يمتلكها العراقيون ضمن ما يوصف بأنه “السلاح المنفلت”، لكن تقارير غير رسمية تؤكد أن الرقم يتجاوز 15 مليون قطعة سلاح، ما بين خفيف ومتوسط وثقيل، ما يفسّر الاستخدام العشوائي المتكرر لتلك الأسلحة.
ويؤكد المراقبون على أن هناك ما يسمى “سلاح المقاومة”، وهذا السلاح رسمي تارة تحت مظلة هيئة ميليشيا الحشد، وغير رسمي تارة أخرى تحت مسمى “المقاومة الإسلامية”، والعديد من الفصائل المسلحة دخلت تحت المظلة الحكومية، إلا أنها تتلقى الأوامر من الخارج ولا تأتمر بأمر الحكومة.
وبات السلاح المنفلت في العراق يشكل إحدى أخطر التهديدات للأمن الداخلي. فالميليشيات أصبحت تُمارس الابتزاز والسطو تحت غطاء القتال ضد الإرهاب.
وما يزيد من خطورة الوضع هو أن هذه الميليشيات لم تُجرد من سلاحها بعد انتهاء الحرب مع داعش، بل تطورت إلى شبكات جريمة منظمة تتحكم في مناطق بأكملها.
وتستخدم الميليشيات سلاحها أيضًا للابتزاز والسطو وتهريب المخدرات، وذلك في ظل ضعف الأجهزة الأمنية.
وباتت الميليشيات جزءًا من المشهد الاقتصادي غير المشروع في العراق، حيث تسيطر على طرق تهريب المخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى الاتجار بالبشر.
وقال مراقبون “بدلاً من أن تستثمر الحكومة في بناء مؤسسات قوية قادرة على فرض سيادة القانون، تترك الساحة مفتوحة أمام الميليشيات التي تزيد من معاناة الشعب العراقي على كافة الأصعدة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية”.
وقال العميد المتقاعد حسن العبيدي إن من بين “أبرز أسباب انتشار السلاح المنفلت ضعف الأمن والاستقرار، والفساد الإداري، والتوترات السياسية والاجتماعية”.
وأكد على أن انتشار السلاح يعمل على زيادة حالة الفوضى، ويزيد مستويات العنف في البلاد.
