نقابة المحامين العراقيين: عناصر ميليشيا الحشد تطارد المحامين لترك الدفاع عن موكليهم

بغداد- الرافدين
قالت نقابة المحامين العراقيين إن المحامين يتعرضون وفي مناطق مختلفة، لضغوطات ومضايقات أثناء تأدية عملهم المهني من قبل عناصر ميليشيات الحشد الشعبي.
وأكدت النقابة في رسالة حملت توقيع النقيب أحلام اللامي بأن عناصر الحشد يضغطون على المحامين لترك الدفاع عن موكليهم، أو التنحي عن الدفاع في قضايا معينة. من دون أن توضح طبيعة تلك القضايا.
يذكر أن عناصر الحشد متورطين في عمليات تصفية واغتيال وتهريب مخدرات. ويضغطون على أسر الضحايا لمنع مقاضاتهم.
وسبق أن أكد مسؤول أمني بارز أنه “سواء أحببنا ذلك أم لا” فإن الحشد هو في الواقع الجناح العسكري للإطار التنسيقي، المهيمن على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وأضاف المسؤول مفضلاً عدم الإشارة إلى اسمه ومنصبه “من الطبيعي أن يسعوا إلى تعزيز هذا الجناح ماليًا وفي الأفراد كلما سنحت الفرصة نظرًا لأن البرلمان الحالي والحكومة يخضعان بالكامل تقريبًا لسيطرتهم”.
وأكدت اللامي على أن “بعض المحامين يتعرضون لعمليات تفتيش هواتفهم الشخصية، بل وصل الأمر في بعض الحالات إلى مصادرة هذه الهواتف، وذلك كله يتعارض ومهام المحامي في الدفاع عن حقوق المواطنين أو المتهمين، ويمنع من ممارسة حق الدفاع المكفول دستورياً في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، والذي يُعدّ من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة”.
وشددت على أهمية الدور الجوهري الذي يلعبه المحامي في تحقيق العدالة والحفاظ على سيادة القانون، وأن أي إجراء يتعلق باحتجاز الأشخاص أو التحقيق معهم أو تفتيشهم لا يتم إلا بناءً على قرار صادر من القضاء، وهذا الحق لا تمتلكه أي جهة سواء كانت أمنية أو غير أمنية وهو محصور بالقضاء، طبقًا للنصوص الدستورية والقانونية.
وتعلن قيادات ميليشيا الحشد الولاء لإيران فضلًا عن تبنيهم لأجندات طهران في العراق والمنطقة وتتهم منظمات معنية بحقوق الإنسان ميليشيا الحشد بالضلوع في تنفيذ جرائم حرب في المدن المنكوبة وعمليات إخفاء قسري للسكان فضلًا عن عمليات تغيير ديموغرافي لتلك المدن.
وتشير تقارير صحفية إلى تورط هذه الميليشيات في قمع المتظاهرين العراقيين وتنفيذ إعدامات وعمليات اختطاف بحق ناشطين خرجوا في تظاهرات منددة بفساد الأحزاب الموالية لإيران إبان ثورة تشرين.
وأكد تقرير لمركز “نيولاينز انستتيوت” الأمريكي، المعني بالدراسات الاستراتيجية على أن ميليشيا الحشد في العراق تمثل ثالث أكبر قوة عسكرية في البلاد بعد وزارتي الدفاع والداخلية.
وذكر التقرير أن قادة ميليشيا الحشد يعتبرون أنفسهم مؤهلين ليس للمشاركة في عملية صنع القرار السياسي في العراق فحسب، بل ايضا في تكوين طبيعة الدولة في العراق.
واضاف التقرير أن ميليشيا الحشد تمكنت من تطوير الصناعات العسكرية الخاصة بها، وبناء الورش والمصانع لدعم عملياتهم في مناطق محددة وبإشراف حكومي.

ويرى الباحث حارث حسن مدير وحدة الدراسات العراقية في مركز الامارات للدراسات (EPC) ان القوى الولائية المرتبطة بإيران تتبنّى فكرة توسيع دور “الحشد الشعبي”، وتحويله إلى المؤسسة المسؤولة عن الدفاع عن “النظام”، وتوسيع أدواره المدنية بهدف أن يصبح مركز القوة الأساسي لنظام تصاعدت فيه هيمنة القوى الطائفية وسرديتها السياسية والأيديولوجية.
وكتب حسن “دعمت هذا الخيار هيئة الحشد ومعظم الفصائل الرئيسة فيه، وبعض القوى الطائفية التي تبحث عن طرف قادر على الدفاع عن (النظام) بمواجهة الحركات الاحتجاجية وكذلك للتعامل مع التهديد الذي يشكله مقتدى الصدر”.
ومنحت حكومة السوداني حرية للميليشيات المنضوية تحت الإطار التنسيقي في زيادة نفوذها وتقوية سطوتها على المنافذ الحدودية وتوسعة نشاط تجارة المخدرات وتهريبها بذريعة تأمين المناطق.
وكانت تقارير دولية قد كشفت أنّ الميليشيات تعمل على تهريب المخدرات التي ينتجها نظام الرئيس السوري بشار الأسد وبدعم من حزب الله اللبناني إلى العراق، مبينةً أنّ الميليشيات تهرّب المواد المخدرة عبر المعابر العسكرية دون تعرضها للتفتيش، ومعابر أخرى غير قانونية.
وأشارت إلى أن عمليات تهريب المخدرات باتت أهم المصادر المالية للميليشيات مثلما هي لسلطات النظام في سوريا، بعائدات تفوق عمليات تهريب النفط.
وتتورّط أجهزة أمنية وعسكرية سورية وميليشيات داخل الحشد في العراق في تلك التجارة، قد تكون أبرزها الفرقة الرابعة التي تتبع ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، وفق ما أفادت مصادر عدة بينها أمنيون سابقون في سوريا ومهربون وخبراء.
وأنشأت ميليشيا حزب الله العراقية بالتنسيق مع الميليشيات الإيرانية الموجودة شرقي سوريا وبتسهيل من السلطات السورية، العديد من المعامل لإنتاج المخدرات التي تهرب للعراق.