أثينا – قالت مجلة أوروبيان إنترست إن البرلمان في العراق اضطر لتأجيل تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى إشعار آخر بعد عاصفة انتقادات من ناشطين وقوى مجتمعية.
ونقلة المجلة الأوروبية عن مراقبين قولهم إن ضغوطًا وموجة انتقادات لم تهدأ أجبرت البرلمان على عدم مناقشة التعديل كما تفاعل آلاف الناشطين العراقيين مع حملة لمناهضة التعديل، وشرح مخاطر تشريعه.
ولفتت المجلة إلى أن أن مقترح التعديل الجديد أثار الكثير من الأحاديث والجدل والشكوك المتعلقة بالدوافع التي تقف وراء طرحه في هذه الفترة التي تهيمن فيها قوى الإطار التنسيقي مدعية إنها تلبيةً لرغبة المرجعية الدينية في النجف.
