بغداد – أعلنت وزارة الداخليَّة إطلاقها خلال الأيام المقبلة، استمارة خاصة بشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين فيما اعترفت أن عدد ما سجّل من الأسلحة كحيازة لدى المواطنين بلغ 13 ألفًا حتى الآن فقط.
وقالت وزارة الداخلية إن البنك الوطني العراقي للأسلحة الذي افتتحته يهدف للسيطرة على حركة الأسلحة داخل البلاد لاسيما المسروقة منها، فضلًا عن تخصيص مبلغ (16) مليار دينار لشراء الأسلحة من المواطنين.
هذا وأكدت لجان نيابية ضعف الإقبال الشعبي على بيع الأسلحة أو تسجيلها بسبب انعدام ثقة المواطنين بالدولة والقانون.
