هيئة علماء المسلمين: بيان رئاسة الجمهورية يتعارض مع وصف الأمم المتحدة حملات الإعدام في العراق بأنها جرائم ضد الإنسانية

عمان- الرافدين
جددت هيئة علماء المسلمين في العراق رفضها الاتهامات التي تطلقها الجهات الحكومية ضد من يعارض حملات الإعدام الجماعية، في محاولة منها لإرهاب الأصوات المعارضة وإسكاتها بدلًا من الاستماع إلى المطالبات بإصلاح النظام القضائي وضمان العدالة لجميع المواطنين.
وناشدت الهيئة في بيان أصدرته السبت التاسع عشر من تشرين الأول الأمين العام للأمم المتحدة “السيد (أنطونيو غوتيريش)؛ للضغط على السلطات الحكومية؛ لإيقاف جميع الإعدامات والممارسات المشينة التي تنتهك حقوق الإنسان في العراق، وإعادة النظر في السياسات الحكومية الأمنية والقضائية الجائرة، والعمل على ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بعدما وضعت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان أمام مسؤولياتهم، ولا سيما الأمم المتحدة ممثلة بمؤسساتها الإنسانية جميعًا”.
وقالت الهيئة إن “حكومات الاحتلال المتتابعة في العراق ما زالت تنفذ حملات الإعدام الجماعية، وبما يظهر طبيعة النظام السياسي القائم، وممارساته التعسفية ضد أبناء الشعب العراقي، على الرغم من كل التحذيرات المحلية والدولية والأممية من استمرار الإعدامات الجماعية؛ التي تفتقر لأدنى معايير المحاكمات العادلة والإجراءات القانونية السليمة”.
وبينت أن النظام بشقيه: (الحكومة ورئاسة الجمهورية)، ينفذ هذه الحملات ويسارع فيها اعتمادًا على مزاعم واهية ومحاكمات صورية، وإجراءات تعسفية؛ تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ولقيم العدالة والكرامة الإنسانية، وقبل ذلك كله انتهاكًا لحرمات الله تعالى.
وأشارت هيئة علماء المسلمين في بيانها إلى أن (رئاسة الجمهورية)، أصدرت بيانًا ترد فيه على الانتقادات التي طالت (رئيس الجمهورية) استنكارًا وتنديدًا بمصادقته على حملات الإعدامات الجماعية خلال المدة الماضية في سياق النأي بنفسها عن الاشتراك في هذه الجرائم المتتابعة وللأسف فقد اتسم هذا البيان بتدني مستويات الشعور بالمسؤولية وانعدام حسن التعاطي مع مطالبات الناس ومشاعرهم، ولا يليق -ولا يوجد في النظام السياسي الحالي ما هو لائق- بمستوى الخطاب الرسمي، الذي ينبغي أن يلتزم بالمهنية والمسؤولية واحترام المقابل.
وتابعت “لكن الذي حصل أن البيان دلَّ دلالة واضحة على انسياق (رئيس الجمهورية) -المحسوب سياسيًا على جهة معلومة- لرغبات القوى السياسية المتسلطة وصاحبة النفوذ المطلق في العراق بالتعاون مع الميليشيات الإجرامية التي تمارس جرائمها بدوافع طائفية مقيتة، وابتعاده عن خيار التعامل بالسوية مع جميع أفراد الشعب فضلًا عما جاء في البيان من انحدار إلى استعمال الخطاب الممجوج عينه، الذي تستعمله القوى السياسية الطائفـية ومجمـوعاتها الإرهابية، وأبواقـها الإعلامـية، وتكيل فيه الاتـهامات بالإرهاب وغـيره لـكل مـن يـدافـع عن حقوق المظلومين، ولا سيما المعتقلين منهم”.
واكدت هيئة علماء المسلمين في بيانها بأن بيان (رئاسة الجمهورية) يتعارض مع وقائع حال كثيرة، لعل من أبرزها إعراب الأمم المتحدة -عن طريق مجلس حقوق الإنسان فيها، ومقرريها لحالات حقوق الإنسان المختلفة- عن استنكارها الواضح لحملات الإعدام التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، ومعايير العدالة الدولية ووصفت ما يجري في العراق من حملات إعدام بأنها (جرائم ضد الإنسانية).
واستطردت بالقول إن “اتهامات رئاسة الجمهورية الحالية للمستنكرين لحملات الإعدام الجماعية وتنفيذها هي اتهامات باطلة ومستفزة، لا تعكس سوى محاولة التغطية على الحقائق المزعجة التي تكشفها هذه الحملات”.
وختمت الهيئة بيانها بالقول إنه “من المؤسف أن يكون رئيس الجمهورية الحالي ممن يغض الطرف عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات المسلحة ضد الأبرياء، بينما يتوجه بكل قوة نحو معاقبة الأبرياء والمستضعفين، عن طريق تصديقه على قرارات الإعدام -بخلاف بعض من تقدمه في منصبه-، وادعائه بأنه لا يقوم بذلك، أو أن السلطات الحكومية التنفيذية متمثلة بوزارة العدل تقوم بذلك بدون موافقته؟! وهذا ما يضعه في إحراج كبير، ويجعل من صلاحيته هذه بمثابة إجراء رمزي كرمزية منصبه؛ بحيث يمكن تجاوزها وكأنه غير موجود”.