هيئة النزاهة: العمالة الأجنبيَّة المخالفة للقانون وتكبد الدولة مبالغ ماليَّة كبيرةً

بغداد – حضَّت هيئة النزاهة، على أهميَّة تعديل قوانين استقدام العمالة العربيَّة والأجنبيَّة، ووضع موادَّ قانونيَّةٍ صارمةٍ، وتشديد النصوص العقابيَّة للقضاء على الطرق غير الشرعيَّة لدخول وتسرُّب العمالة إلى داخل العراق.
وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي إلى أن ضعف الغرامات المفروضة على الأجانب الداخلين خلافاً لأحكام قانون الإقامة أو الذين لم يطيعوا أوامر الترحيل الصادرة بحقّهم , ُكبِّد الدولة مبالغ ماليَّة كبيرةً لإبعاد العمالة الداخلة بطريقةٍ غير مشروعةٍ.
ودعا المكتب إلى أن يقتصر استقدام العمالة على الخبراء والاستشاريّين والوظائف والمهن النادرة، مُنوّهاً بأنَّ أغلب العمالة الوافدة غير ماهرةٍ، وأوصى التقرير للحدّ من تسرُّب العمالة الأجنبيَّة الداخلة وفق سمات دخولٍ عبر المنافذ الحدودية