الحشد الشعبي يحاول غسل سمعته الملوثة بمجازر القتل على الهوية بمديرية واهنة لحقوق الإنسان

بغداد – الرافدين
وصفت منظمات حقوقية ومراكز دراسات محلية ودولية الندوات والورش التي تنظمها مديرية حقوق الإنسان في الحشد الشعبي بالمحاولة الرخيصة لتجميل صورة الميليشيا القبيحة بعدما تورطت بجرائم وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لاسيما في المدن المنكوبة وإبان تظاهرات ثورة تشرين.
واستغرب ناشطون في المنظمات الحقوقية وباحثون في مراكز الدراسات من تعاون الأمم المتحدة مع ميليشيات الحشد المتورطة بانتهاكات وجرائم ترقى إلى “التطهير العرقي” و “جرائم الحرب مكتملة الأركان” بعدما شارك ممثلون عن البعثة الأممية إلى العراق (يونامي) في الندوات والنشاطات المثيرة للجدل التي نظمتها مديرية حقوق الإنسان في الحشد بعدما جرى استحداثها في حزيران من العام الماضي.
وأجمعوا على إن من ارتكب الفظائع والانتهاكات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مدافعًا عن حقوق الإنسان لاسيما من يمتلك سجلًا حافلًا بالجرائم كالحشد الشعبي المتورط بعمليات التعذيب، والإخفاء القسري، وقتل المدنيين والمعتقلين تحت التعذيب، ونهب المدن وحرق ونسف آلاف المنازل والمحال والمساجد فيها فضلا عن عمليات اغتيال وتصفية ومطاردة الناشطين والمتظاهرين.

وسلط معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الضوء على نشاطات مديرية حقوق الإنسان بعد أن باتت تنظم نشاطات محلية ودولية كان من بينها الندوة التي عقدتها “بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق و”المفوضية العليا لحقوق الإنسان” ولمدة ثلاثة أيام مع “مديرية حقوق الإنسان في الحشد الشعبي” وخمسة عشر ضابطًا يتبعون ذات الميليشيات في بغداد في الفترة من 17 إلى 19 أيلول الماضي.
وذكر المعهد في تقريره التحليلي، لمايكل نايتس “زميل أقدم في معهد واشنطن” ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران بالتعاون مع أمير الكعبي المعني بمتابعة الأحداث الأمنية والسياسية في العراق أن فالح الفياض – المُدرج ضمن لائحة العقوبات الأمريكية كمنتهك لحقوق الإنسان والذي يرأس “قوات الحشد الشعبي” في العراق قد أنشأ في السادس والعشرين من حزيران من العام الماضي، “مديرية حقوق الإنسان” التابعة لـ “هيئة الحشد الشعبي”.
وبين تقرير المعهد المدعوم من وزارة الخارجية الأمريكية أن “من بين العديد من انتهاكات الفياض المعروفة ضد الشعب العراقي، دعمه السياسة التي أدت إلى قيام أعضاء من الميليشيات بقتل مدنيين بنيران القناصة وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على رؤوس المتظاهرين، مما خلق بعضاً من أكثر المشاهد بشاعة في احتجاجات عام 2019”.
وأشار التقرير إلى أن “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” وثقتا قتل أكثر من 500 متظاهر تحت قيادة الفياض، وجرح الآلاف، واحتجاز المئات بشكل غير قانوني فضلا عن تعرضهم للإساءة أيضًا.
ولفت إلى أن “مديرية حقوق الإنسان التابعة للحشد الشعبي ستكون جزءًا من مكتب الأمين العام “للحشد الشعبي”، أبو منتظر الحسيني (الاسم عند الولادة تحسين عبد مراد العبودي)، وهو رئيس سابق لعمليات “الحشد الشعبي” الذي ساعد الفياض في قتل وتعذيب واختطاف المتظاهرين العراقيين في عام 2019 بينما تولى رئاسة “المديرية” حسين شلهوب حردان الذي شغل منصب رئيس “مؤسسة الهدى للدراسات الاستراتيجية” التابعة “للحشد الشعبي” ومستشار فالح الفياض كذلك.
وتابع “وعلى الرغم من هذه الروابط القاتلة، إلّا أن منظمات الأمم المتحدة عقدت فعاليات متعددة في العراق هذا العام إما تحت رعاية القسم الجديد أو بمشاركة منتهكين معروفين لحقوق الإنسان”.

وأوضح تقرير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أنه “في الخامس والعشرين من نيسان الماضي عقد أبو منتظر الحسيني ورشة عمل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، ونشرت هيئة الحشد الشعبي بعد ذلك تدوينة على حسابها على موقع أكس جاء فيها بأن المديرية عقدت ورشة عمل في مقر هيئة الحشد الشعبي في بغداد بعنوان حقوق الطفل وفق المبادئ الدولية”.
واستطرد بالقول إن “الندوة ركزت على دور هيئة الحشد الشعبي في حماية حقوق الإنسان العامة وحقوق الأطفال والمبادئ التي تبناها في تعزيز المفاهيم الإنسانية”
ولفت إلى أن حساب “مديرية الإعلام – هيئة الحشد الشعبي” على موقع “أكس” اشار إلى حساب “اليونيسيف” باللغة العربية في ذات المنشور، لكن “اليونيسيف” لم ترد على الندوة أو تعيد نشر الأخبار المتعلقة بها.
وجاء في التقرير المطول لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى كذلك أنه “في الفترة من 20 إلى 22 أيار الماضي، استضافت هيئة الحشد الشعبي ورشة عمل أخرى مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق في “مديرية الأمن المركزي” التابعة “للحشد الشعبي”، وهي منظمة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقتل المتظاهرين والعمليات الإرهابية عن طريق مؤسسها، الإرهابي المدرج على قائمة الولايات المتحدة للإرهاب ومنتهكي حقوق الإنسان أبو زينب اللامي الاسم عند الولادة حسين فلاح اللامي”.
ومن بين النشاطات الأخرى التي أشار لها معهد واشنطن “ورشة العمل التي نظمت في الفترة من الثاني إلى الخامس من أيلول من الشهر الماضي في مقر هيئة الحشد الشعبي حول حقوق الإنسان، وهذه المرة مع مسؤولين من (بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي)، بحضور الحسيني وحردان ومهدي حسن محمد رئيس قسم التدريب في (المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق) حيث نظم النشاط تحت صور، قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس المصنفين على قوائم الإرهاب وكلاهما كانا معروفيْن كمهندسيْن لقتل وتعذيب واختطاف المتظاهرين العراقيين في عام 2019 ونشرت “يونامي” عن نشاطهما في هذا الصدد”.
وختم المعهد تقريره بالقول إنه “لا ينبغي لمسؤولي الأمم المتحدة أن يعقدوا فعاليات تستضيفها شخصيات من الميليشيات المسؤولة عن قتل متظاهرين وارتكاب فظائع أخرى لافتا إلى أن أي خطوات تتخذها ميليشيات الحشد للاعتراف بسجلها المروع في مجال انتهاكات حقوق الإنسان لن تستطيع تبييض سجلها الحافل بالجرائم المروعة”.

ويحفل سجل ميليشيا “الحشد الشعبي” في العراق بانتهاكات مروعة وثقتها منظمات حقوقية وهيئات دولية على رأسها الأمم المتحدة التي تشارك اليوم في نشاطات مديرية حقوق الإنسان المستحدثة لتحسين صورة الميليشيا.
وسبق أن اتهمت منظمات حقوقية بينها “هيومن رايتس ووتش” مبليشيا الحشد الشعبي بارتكاب جرائم عدة في مدينة الفلوجة عام 2016، تراوحت بين التعذيب والاختطاف والقتل خارج القانون وتدمير المنازل.
وأجرت المنظمة سلسلة من اللقاءات تثبت ادعاءات قيام عناصر من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي بإعدام نحو17 شخصا من الفارين من منطقة السجر شمال شرق الفلوجة).
وفي منطقة الصقلاوية (شمال غرب الفلوجة) أرفقت المنظمة تقارير تشير إلى أن بعض المدنيين تعرضوا للطعن حتى الموت وآخرين سحلوا بعد ربطهم بالسيارات في المنطقة.
وفي مطلع حزيران 2016 دعت المنظمة الحقوقية الحكومة وقتها إلى التحقيق في التقارير التي تؤكد وقوع انتهاكات من قبل قواتها ضد المدنيين خلال عملية استعادة السيطرة على المدينة.
وأكدت الأمم المتحدة تعرض مدنيين عراقيين لانتهاكات تشمل القتل على أيدي الميليشيات في محيط الفلوجة، وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وقتها زيد بن رعد في بيان له يوم السابع من حزيران 2016 إن “لدى المنظمة تقارير محزنة للغاية وذات مصداقية عن تعرض رجال وصبية عراقيين لانتهاكات على أيدي جماعات تعمل مع قوات الأمن بعد الفرار من الفلوجة”.
ومن جهتهم، ذكر شهود عيان وأسرى حرروا من قبضة ميليشيا الحشد الشعبي أن أكثر من 2500 مدني من نازحي الفلوجة سجنوا في معتقلات مجهولة “إخفاء قسري”، وقتل العشرات منهم تحت وطأة التعذيب.
ولم تسلم المساجد من الانتهاكات، حيث قالت مصادر في الدفاع المدني بمحافظة الأنبار في تموز 2016 إن ميليشيا الحشد فجرت خمسة مساجد ونهبت مئات المنازل ثم أحرقتها في الفلوجة.
وذكرت مصادر في حزيران 2016 أن مختطفين من أهالي الكرمة والصقلاوية في محيط الفلوجة تعرضوا إلى تعذيب وانتهاكات على يد الشرطة الاتحادية وميليشيا الحشد الشعبي.
وفي صلاح الدين أكد المركز الوطني للعدالة عام 2015 أنه يملك دلائل موثقة على أن ثمانية آلاف منزل داخل تكريت بعدما تعرضت للنهب والسلب ثم التدمير بالعبوات الناسفة.
وقالت مصادر أمنية بمحافظة صلاح الدين في تموز 2016 إن عناصر من ميليشيا حزب الله التابعة للحشد الشعبي اختطفت ستين نازحا من أهالي الشرقاط (شمال تكريت).
وأضافت المصادر أن قوة من ميليشيا حزب الله داهمت مركزا للتحقيق مع النازحين من أهالي الشرقاط واقتادت ستين نازحا إلى جهة مجهولة، مبينة أن هذه الحادثة ليست الأولى.
وأظهر تسجيل مسرب وقتها تفجير الميليشيات الطائفية جامع “حجي إبراهيم الحسن” في ناحية العوجة التابعة لمدينة تكريت في العراق.
وأوضح شهود عيان عام 2014 أن ميليشيات محسوبة على الحشد الشعبي ارتكبت جرائم كبيرة بإحراق منازل وإتلاف الحقول الزراعية ومنع أبناء المنطقة السنة من العودة إلى منازلهم.
واتهم مؤتمر عشائر محافظة ديالى (شمال شرق بغداد) عناصر الحشد بتدمير مئة مسجد في المحافظة عام 2014.
وفي آب 2014، قتلت ميليشيات الحشد الشعبي نحو سبعين مصليا وأصابت عشرات آخرين بجروح أثناء أدائهم صلاة الجمعة بمسجد مصعب بن عمير بمحافظة ديالى، وقبل ذلك جرت عمليات عنف عديدة لا سيما في بعقوبة والمقدادية.
وفي نهاية شباط 2016 اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” هذه الميليشيا بقتل عشرات العراقيين السُّنّة في قضاء المقدادية بديالى، عقب تفجير مزدوج تبناه تنظيم الدولة، كما اتهم سكان في سامراء بمحافظة صلاح الدين الميليشيات بخطف مدنيين.
ولم تسلم الممتلكات المدنية من انتهاكات الحشد الشعبي في ناحية آمرلي التابعة لمدينة طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين وفق منظمة هيومن رايتس ووتش التي دعت الحكومة إلى كبح جماح الميليشيات.
وقالت المنظمة في تقرير لها وقتها، إن لديها ما يثبت أن ميليشيا الحشد الشعبي نهبت ممتلكات المدنيين السُنة الذين فروا بسبب القتال، وأحرقت منازلهم ومحالهم، ودمرت على الأقل قريتين تدميرا شاملًا.
وأشارت إلى أن الميليشيا التي أمكن التعرف إليها عن طريق المركبات والشارات تضم “فيلق بدر”، و”عصائب أهل الحق”، و”كتائب حزب الله العراقي”، و”سرايا طلائع الخراساني”، وكلها منضوية تحت لواء الحشد الشعبي.
كما كشفت مصادر أمنية وعشائرية في آمرلي يوم 18 حزيران 2016، أن ميليشيا الحشد اقتحمت سجنا في المنطقة وأعدمت 12 سجينا جميعهم من العرب السُّنّة.

وإضافة إلى هذا السجل الحافل تتهم ميليشيات الحشد بتجنيد الأطفال خلال تلك العمليات العسكرية في خرق كبير للمواثيق الدولية ومخالفة صريحة للأعراف والقوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الطفل، الذي يُصنفه القانون الدولي لحقوق الطفل بأنه “كل شخص دون الثامنة عشرة من عمره”، داعيا أن يكون بعيداً عن السلاح في مناطق النزاع.
وتتحدث مصادر مطلعة -رفضت الكشف عن هويتها- أن “المحافظات التي فتحت فيها مراكز تدريب الأطفال على السلاح والقتال هي بغداد، وذي قار، وواسط، والبصرة، وميسان، وأجزاء من محافظة صلاح الدين، حيث يتواجد مئات الأطفال في كل مركز تدريبي، وجميعهم جاؤوا بموافقة ذويهم”.
وأضافت أن “بعض المدارس والساحات الرياضية، هي الأماكن التي خُصصت لتدريب الأطفال على السلاح وكذلك على كيفية القتال بالسلاح وبدونه، ويقوم على التدريب شخصيات قاتلت في الحشد وضباط في الجيش الحكومي”.
وأبرز الميليشيات الحشدية المتورطة في تجنيد الأطفال، الجناح العسكري لمنظمة بدر، التي يقودها هادي العامري ففي ظلّ العجز العددي للجناح مع مقاتلين من كبار السن، ومع محاولة بناء قاعدة موالية صغيرة السن اتجه الفصيل لتجنيد الصغار.
وفي شباط 2014 أعلنت ميليشيا بدر عن مقتل (مرتضى قاسم الشمري) وهو من أهالي كربلاء في سوريا، وحينها كان يبلغ من العمر 17 عامًا، فيما قتل حسين المحمداوي وكان عمره 15 عامًا بعد أن جندته ميليشيا العصائب للقتال في سورية ايضًا.
وفي أيلول 2013 دشّنت ميليشيا العصائب مقبرة جديدة لقتلاها في النجف، وصودف أن أول القتلى ممن دفنوا فيها كان محمد المالكي من البصرة، الذي طلّق زوجته وترك طفلته وذهب للقتال في غوطة دمشق وعاد جثة مشوهة، في حين لم يكن يتعدى عمره آنذاك ١٧ عاماً.
وعبر احتفال عشائري كبير أقيم في منطقة المسيّب (جنوب بغداد) أعلنت ميليشيا العصائب بزعامة قيس الخزعلي عن مقتل الطفل “غيث علي لفته الخيكاني” ذي الـ14 ربيعاً ووصفته بـ”شبل من اشبال العصائب”، فيما جندت الميليشيات الإيرانية (سرايا الخراساني) والتي تقاتل في العراق وسوريا طفلًا من إحدى مناطق شمال البصرة لم يتجاوز عمره 15 عامًا وهو (عباس جاسم الموسوي) وقتل في عمليات بيجي في العام 2015، ولقبته وسائل إعلام محلية بـ”المراهق البصراوي”.
وفي أوج العمليات العسكرية بين 2014 و2016 دربت الميليشيات المرتبطة بمرجعية علي السيستاني والتي تعمل في إطار ميليشيات الحشد الشعبي، نحو 180 طفلًا في قرية بشير شمال غرب كركوك، من أجل القتال فيما أظهر تسجيل فيديو مُسرب تدريبًا لأطفال صغار على الاقتحام والتمشيط في أرض معركة في إحدى مقرّات الحشد الشعبي.
وغالبًا ما يضع مدربو الأطفال المجندين في العراق، وشاحاً يماثل وشاح المرشد الإيراني علي خامنئي، فيما يرددون ذات المقولات التي يرددها الحرس الثوري.
وفي النجف حيث مقر إقامة السيستاني الذي يعد الأب الروحي لميليشيات الحشد الشعبي، افتتح رجل الدين المتشدد صدر الدين القبانجي، وهو أحد القيادات البارزة في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي (التيار الإيراني) مركزًا تدريبيًا في إحدى الساحات الرياضية استدعى إليه عشرات الاطفال، ليتمّ تدريبهم على السلاح وطرق القتال وبعضاً من الدروس التعبوية التي تحثهم على الموت بوصفه الطريق الأمثل إلى الجنة.
ووضع القبانجي إعلانًا عن دروسه الانتحارية في شوارع المدينة، فيما بدت المشاهد التي سُربت صادمة بتدريب أطفال بدءاً من سن السادسة على حمل سلاح ثقيل لجهة بُنيتهم الصغيرة كـ”الكلاشنكوف”.