مئات الآلاف من فلسطيني شمال قطاع غزة معرضون لخطر مذبحة وشيكة

غزة- قال مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة رياض منصور، إن أكثر من 470 ألف فلسطيني شمال قطاع غزة معرضون لخطر مذبحة وشيكة “جراء استمرار آلة القتل الإسرائيلية”.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة أرسلها منصور الاثنين، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (سويسرا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة.
ولفت منصور إلى أن “أكثر من 470 ألف إنسان في شمال قطاع غزة معرضون لخطر المذبحة الوشيك، ومئات الآلاف آخرين معرضين للخطر مع استمرار آلة القتل الإسرائيلية دون رادع أو عواقب”.
وقال “تقوم إسرائيل بحرمان السكان الفلسطينيين في شمال غزة من الغذاء والماء والدواء وكل ما هو ضروري لحياة الإنسان منذ أسابيع، وتستهدف المستشفيات بشكل منهجي مما يحرم السكان من الرعاية الصحية”.
وذكر أن إسرائيل تنذر الأسر الفلسطينية للانتقال مرة أخرى إلى جنوب غزة بالقوة وضد إرادتهم، رغم عدم وجود أي مكان آمن للذهاب إليه.
وأردف “حذرنا المجتمع الدولي من هذه الخطط الإجرامية، وناشدناه بالتحرك إلا أن مجلس الأمن لا يزال عاجزا عن التصرف في مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، الأمر الذي يشجعها على المضي قدما دون أي اعتبار للقانون الدولي أو للحياة البشرية”.
ودعا منصور إلى ضرورة وضع حد للعقاب الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيون شمال قطاع غزة، وحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية.
وأكد في رسائله على ضرورة قيام مجلس الأمن بالتصرف وفقا لجميع الصلاحيات التي يتمتع بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وأن يقوم بحماية المدنيين وإنقاذ النظام القانوني الدولي الذي تعمل إسرائيل على تدميره بشكل متعمد.
وطالب بضرورة قيام مجلس الأمن بالمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وضمان امتثال جميع الأطراف له، ووقف النقل القسري والتطهير العرقي إلى جانب ضمانه تقديم المساعدة الإنسانية الفورية دون عوائق وعلى نطاق واسع من خلال الأونروا وجميع وكالات الأمم المتحدة الأخرى.
وفي السادس من تشرين الأول الجاري بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة بمحافظة شمال القطاع، قبل أن يجتاح هذه المناطق، بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها”، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجيرهم.
وفي الوقت الذي تفرض فيه إسرائيل حصارا على محافظة شمال غزة تمنع إثره دخول إمدادات الطعام والمياه أو المساعدات، فإن المساعدات الواسلة لمناطق جنوب القطاع شحيحة ولا تلبي احتياجات النازحين الذين بات أغلبهم فقراء.
وتجمع المنظمات الإنسانية على أن كمية المساعدات التي تدخل الى قطاع غزة لا تزال قليلة جدا.
وأكد عمال إغاثة وخبراء لوكالة الصحافة الفرنسية وجود عقبات عدة تحول دون وصول المساعدات التي يحتاج سكان شمال القطاع خصوصا إليها بشدة. ولا تقتصر المشكلة على الحجم الفعلي للمساعدات المسموح بدخولها فقط، بل أيضا إلى عدم قدرة منظمات الإغاثة الدولية على توزيعها على الناس وسط القصف الشديد والمتواصل وقطع الطرق.

وتدخل أغلب الشاحنات التي تحمل إمدادات عبر معبر كرم أبو سالم على الحدود بين إسرائيل وجنوب قطاع غزة.
وتخضع تلك الشاحنات لتفتيش دقيق من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما ترى فيه المنظمات الإنسانية سببا رئيسيا لبطء تسليم المساعدات.
وما يزيد من تعقيد توزيع المساعدات، نقص الوقود اللازم لتشغيل الشاحنات والطرق المدمّرة جراء الحرب، بالإضافة إلى عمليات نهب والقتال في المناطق المكتظة بالسكان والنزوح المتواصل.
وصرّح مسؤولون عاملون في المجال الإنساني لوكالة الصحافة الفرنسية شرط عدم الكشف عن هوياتهم أن ما يقرب من نصف المساعدات التي تدخل قطاع غزة يتمّ نهبها.
واختارت بعض الدول الأجنبية إسقاط المساعدات جوا. وتمّ إنزال 81 حزمة بالمظلات على القطاع الساحلي.
لكن لا يمكن لهذه المحاولات أن تلبي الاحتياجات المتزايدة لسكان غزة بعد أكثر من عام على الحرب.
وبالنسبة للمتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جولييت توما، لم يحدث “أي تغيير كبير”.
وقالت توما لوكالة الصحافة الفرنسية “ما وصل قليل للغاية ولا يكفي حتى الآن لمواجهة الاحتياجات”.
وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سارة ديفيز إنه حتى لو تمّ تعزيز عمليات تسليم المساعدات، فإن القتال يجعل من “الصعب للغاية توزيعها بشكل فعّال على كل من يحتاج إليها”.
وبحسب الأمم المتحدة، دخلت في تشرين الأول 396 شاحنة إلى غزة حتى الآن، وهو عدد أقل بكثير من الأشهر السابقة.
وقال عامل إنساني تتمتع المنظمة التي ينتمي إليها بحضور كبير على الأرض، إن إسرائيل تحظّر دخول بعض المواد الحيوية.
وأضاف “نواجه صعوبة كبيرة في جلب أجهزة الأكسجين والمولدات ومعدات إعادة الإعمار لأن السلطات الإسرائيلية تعتبرها مواد ذات أغراض مزدوجة لها استخدامات عسكرية وطبية”.
وتابع “نفدت مادة الباراسيتامول (مسكن آلام) من بعض العيادات… لقد كان شهر (تشرين الأول) أكتوبر كارثيا”.