بغداد – أبدى ناشطون وصحفيون عراقيون مخاوفهم من قانون الجرائم المعلوماتية، وإمكانية استخدامه من قبل السلطات ضد حرية التعبير، فضلًا عن دخول ما وصفوه بالأمزجة السلطوية في تطبيقه.
من جهتهم، أشار مختصون إلى أن القانون يحوي مصطلحات من دون تعريفات واضحة ودقيقة ولا تخضع إلى مقياس أو قواعد محدّدة، ما يمكن السلطات وبحسب الهوى إلصاق التهم بالصحفيين من دون رقابة حقيقية على إجراءاتهم، مشيرين إلى أن القانون يهدف بشكل أساسي إلى حماية الطبقة السياسية، وأن القانون شرع ليلجم حرية التعبير، ويقلّل من فرص كشف ملفات الفساد.
