غطرسة الاحتلال تواجه الرفض الدولي بحظر أنشطة “الأونروا” للإيغال في إبادة الشعب الفلسطيني
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ: الصمت على المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين وما تتعرض له الأونروا وصمة عار على جبين من ارتضوا أن يكون سقف موقفهم هو البيانات والشجب والاستنكار فقط.
القدس- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشاريع قوانين تحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وقال غوتيريش في بيان الاثنين، إنه إذا تم تنفيذ القوانين التي أقرها الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) فإن الأونروا المفوضة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لن تتمكن من القيام بواجبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأضاف أن الأونروا هي الوسيلة الأساسية لتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين في فلسطين المحتلة، ولا يوجد بديل لها.
وأردف الأمين العام قائلا: “أشعر بقلق بالغ إزاء القانونين اللذين أقرا اليوم في البرلمان الإسرائيلي بشأن الأونروا”.
وحذر من أن تطبيق القوانين ستكون له عواقب وخيمة على اللاجئين الفلسطينيين، مشددا على أنه “أمر غير مقبول”.
ودعا غوتيريش إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مشددا على أن القوانين المحلية يجب ألا تؤثر على الالتزامات الدولية.
ولفت إلى أن تنفيذ قوانين الكنيست سيكون لها عواقب مدمرة على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وعلى سلام وأمن المنطقة.
ودانت حركة حماس إقرار البرلمان الإسرائيلي هذا التشريع، معتبرة أنّ ذلك يشكّل “جزءا من حرب الصهاينة وعدوانهم على شعبنا”.
بدورها ندّدت حركة الجهاد الإسلامي، حليفة حماس، بـ”إمعان في حرب الإبادة” ضد الفلسطينيين.
في غضون ذلك قال مسؤول فلسطيني، إن قرار إسرائيل حظر نشاط “الأونروا” في الأراضي المحتلة يتطلب موقفا عربيا ودوليا يكرس ويدعم عمل الوكالة الأممية.
جاء ذلك وفق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، في بيان الثلاثاء.
وقال الشيخ إن “على مجلس الأمن إجبار دولة الاحتلال (إسرائيل) على تنفيذ القرارات الدولية ذات الشأن”.
وأضاف أن “الصمت على المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين وما تتعرض له الأونروا وصمة عار على جبين من ارتضوا أن يكون سقف موقفهم هو البيانات والشجب والاستنكار فقط”.
وأدان الاتحاد الأوروبي ودول غربية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مشاريع قوانين تحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في إسرائيل.
وأعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان عن بالغ قلقه إزاء القرار، مضيفا أن “هذه القوانين (التي أقرها الكنيست) ستجعل عمليات الأونروا الحيوية في غزة مستحيلة”.
وتابع “تنفيذه القوانين سيعرقل بشدة قدرة الأونروا على توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الضفة الغربية وتلغي الحصانة الدبلوماسية في إسرائيل”.
وأوضح أن تنفيذ القوانين يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي، وسيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الخطيرة وتوقيف الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
بدوره، حذر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من أن قوانين الكنيست الإسرائيلي ستحظر جميع الأنشطة الدولية في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأعرب ستارمر في بيان عن قلقه إزاء اعتماد القانون في الكنيست، مشيرا إلى أن “هذا القانون يجعل عمل الأونروا مستحيلا ويعرض التدخل الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية للخطر”.
من جهتها، أدانت سلوفينيا وإيرلندا والنرويج وإسبانيا مصادقة الكنيست على مشاريع قوانين تحظر نشاط الأونروا، مشددة على أهمية المنظمة الدولية لملايين الفلسطينيين.
ونشرت وزارة الخارجية السلوفينية بيانا مشتركا قالت فيه: “إن مشروع القانون الذي أقره الكنيست يشكل سابقة خطيرة للأمم المتحدة”.
وتابعت “سلوفينيا وإيرلندا والنرويج وإسبانيا ستواصل العمل مع الدول المانحة والمضيفة لضمان استدامة عمل الأونروا ودورها الإنساني”
وقالت وزارة الخارجية التركية إن محاولات الكنيست الإسرائيلي إنهاء أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة “يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي”.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، الثلاثاء، بشأن القرارات التي صادق عليها الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لحظر أنشطة الأونروا.
وأشارت الوزارة إلى أن إسرائيل تهدف إلى القضاء على حل الدولتين ومنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى وطنهم من خلال استهداف الأونروا.
ولفتت إلى أن أنشطة الأونروا التي قدمت مساعدات حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1949، لها أهمية كبيرة من حيث الاستقرار الإقليمي.
وقالت “الخطوات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي لإنهاء أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك بشكل واضح القانون الدولي”.
وأوضحت أنه على المجتمع الدولي انطلاقا من وجدانه وواجبه القانوني أن يتخذ موقفا قويا ضد محاولات حظر أنشطة الأونروا التي أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضافت: “ستواصل تركيا، التي تتولى رئاسة مجموعة العمل المالية للأونروا، دعم الوكالة سياسيا وماليا”.
والاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا ساهموا في هجوم “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول 2023، وأن “جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية”، وهو ما ثبت عدم صحته لاحقا.
ونفت الأونروا صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وتقدم الأونروا خدماتها الإغاثية والصحية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وهي: الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وسوريا ولبنان والأردن.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل حرب “إبادة جماعية” تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة.
وقدّمت الأونروا على مدار أكثر من سبعة عقود مساعدات أساسية للفلسطينيين، وقد ندّدت بهذا الإجراء “الفاضح” في حقّها.
وقال فيليب لازاريني، المفوّض العام للأونروا، إنّ الحظر “يُمثّل سابقة خطرة” ويشكّل أحدث حلقة في “حملة مستمرّة لتشويه سمعة” الوكالة، معتبرا أنّ هذا الإجراء “سيزيد معاناة الفلسطينيين”.
وقالت جولييت توما، المتحدثة باسم الأونروا، لوكالة الصحافة الفرنسية إنه في حال تطبيق هذا الحظر “فسيكون الأمر كارثة، خصوصا بسبب تأثيره المحتمل على العمليات الإنسانية في غزة وفي مناطق عدة من الضفة الغربية”.
وأضافت “الأونروا أكبر منظمة إنسانية في غزة وهي المسؤولة الأولى عن الاستجابة الإنسانية، ولا سيما ما يتعلق بالمأوى والغذاء والرعاية الصحية الأساسية”.
وندد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس، بالقرار الإسرائيلي “غير المقبول” الذي ستكون له “عواقب وخيمة”. وقال “إنه يتعارض مع التزامات إسرائيل ومسؤولياتها”، مشددا على أن “الأونروا هي شريان حياة لا يمكن الاستغناء عنه للشعب الفلسطيني”.
وتكبدت الأونروا خسائر فادحة حيث قتل ما لا يقل عن 223 من موظفيها وتضرر أو تم تدمير ثلثي مرافقها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.