أكد باحثون اقتصاديون أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة تجذرت من الموروث المتراكم نتيجة لتوقف التخطيط والتوسع العمراني لسنوات طويلة أعقبت الحصار على العراق سنة 1991.
وقال الباحثون إن النمو السكاني المتزايد قياساً بعدد الوحدات السكنية الموجودة في البلاد يضع الحكومة في موقف المسؤولية، بسبب غياب التخطيط للسنوات الماضية والعشوائية والفساد في مشاريع الإسكان والمجمعات السكنية الاستثمارية.
ولفتوا إلى أن المواطنين من أصحاب الدخل المحدود عاجزون عن بناء وحدات سكنية خاصة بهم، بسبب غلاء الأراضي وارتفاع تكاليف المواد الإنشائية وصعوبة الحصول على قطعة أرض مناسبة صالحة للبناء.
وأضاف أن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات والوحدات السكنية في بغداد والمحافظات يشكل صدمة لطبقة الموظفين وأصحاب الدخل المحدود.
