هيئة علماء المسلمين: عودة المشهداني رئيسًا للبرلمان يدل على الفشل البنيوي للنظام السياسي

عمان – الرافدين
قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن الكتل السياسية في مجلس النوّاب تفاهمت بعد فراغ سياسي وخرق قانوني استمرّ نحو سنة كاملة، على صفقة اختيار رئيس للمجلس بإعادة محمود المشهداني إلى هذا المنصب، على وفق قاعدة إعادة التدوير المعمول بها على مدى أكثر من عشرين سنة من عمر النظام السياسي القائم في العراق بعد الاحتلال.
وبينت الهيئة في بيان لها الأحد أنه وبغض النظر عن السيناريوهات المطروحة بشأن ما تبقى من عمر الدورة البرلمانية الحالية، فإن عودة المشهداني على هذا النحو تصادق على صفحة أخرى من صفحات الفشل البنيوي للنظام السياسي، والإيغال في المحاصّة الطائفية والعرقية.
وأكدت أن ما جرى يُعدُّ فصلًا مبتذلًا من فصول المشهد السياسي الغارق بالمزايدات وصفقات الغرف المغلقة، التي لا تزيدنا إلا يقينًا بموقفنا المناهض له والساعي إلى كشف شروره ومخاطره على العراق والمنطقة.
وشددت الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين في العراق، على خيار الهيئة من العملية السياسية واستشرافها لمآلاتها الكارثية، التي لا تمر الأيام إلا وتأتينا بالشاهد تلو الشاهد، والدليل بعد الدليل، على أنها أُس البلاء في العراق ومصدر الخراب.
وأشارت إلى أن خلاصة المشهد هو عودة الأداة المطيعة والمنفِّذة لما يطلب منها من قوى الإطار إلى رئاسة مجلس النواب على الرغم من كون غالب من شغل هذا المجلس سابقًا، لا يختلفون عمن اختير له الآن بعد رضاهم بتقسيم المجتمع العراقي على قاعدة المحاصّصة، وقبولهم بالنسب السكانية غير الصحيحة المقررة قبل وقوع الغزو والاحتلال.
وذكرت الهيئة العراقيين مرة أخرى، وجلبت انتباههم إلى حقيقة انعدام الجدوى من المشاركة في العملية السياسية، والأهداف غير المتحققة من هذه المشاركة، وبطلان المبررات التي سيقت من أجلها حيث لم يكمل غالب من نُصِّبَ رئيسًا لمجلس النواب دورة كاملة، فضلًا عن تكرار حالة فراغ المنصب لأشهر طويلة في مراحل عدة وبذرائع مختلفة.
وتساءلت الأمانة العامة في الهيئة عن دوافع الإصرار على اختيار المشهداني من القوى المتحكمة في المشهد السياسي، ولا سيما أحزاب (الإطار التنسيقي) وتوابعه، وهو اختيار لم يكن ليتحقق لولا اصطفافات اللحظة الأخيرة، وإعادة رسم العلاقات بين هذه القوى وسياسيين (سنة)، التقت مصالحهم -بعد تسوية خلافهم مع الإطار- لإثبات استعدادهم لإتمام هذه الصفقة بأي ثمن، بعيدًا عن شعارات مصلحة ناخبيهم خاصة، ومصالح الوطن عامة.
وبينت أن المشهداني نفسه كان رئيسًا لمجلس النواب في الدورة الأولى (2006-2010م) إبان حكومتي الاحتلال الثالثة برئاسة إبراهيم الجعفري والرابعة برئاسة نوري المالكي؛ لكنه لم يكمل في منصبه سوى سنتين وعدة أشهر، حيث تمت إقالته أواخر سنة (2008م) نتيجة خلافات معتادة تتعلق بمنصب رئيس مجلس النواب (الممنوح للسياسيين السنة وفق نظام المحاصّة).
وتابعت أنه “من المناسب القول -تنزلاً، ومن باب إقامة الحجة- من زاوية نظر داخل المنظومة السياسية في العراق: إن في الإقالة السابقة للمشهداني دلالة على انتفاء أهليته القانونية وحصانته (البرلمانية) ليكون في هذا المنصب، وإذا سُلطت الأضواء على دوافع إقالته آنذاك؛ فإن السؤال القائم هنا: ما الذي رفع عن المشهداني اليوم مسببات إزاحته تلك من المنصب ليعود إليه مرة أخرى؟!”.
وخلصت الهيئة بالقول إن النظام السياسي الطائفي يلفظ من لا يريده، ويستبقي من يريده، وعلى وفق ما يريده، بينما ما زال من يُسمون أنفسهم (السياسيين السنة) في غيهم مستمرين، وفي فساد النظام يرتعون.