استشهاد وتجويع آلاف الفلسطينيين بعد شهر على الإبادة الوحشية في شمال غزة
المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة: جيش الاحتلال استخدم سلاح تجويع المدنيين وتعطيشهم، ومنع وصول 3 آلاف و800 شاحنة مساعدات وبضائع من الدخول إلى محافظة شمال قطاع غزة، وتعمد تجويع قرابة 400 ألف إنسان بينهم أكثر من 100 ألف طفل، كما دمر عشرات مراكز النزوح والإيواء التي تضم عشرات آلاف النازحين الذين هربوا من منازلهم بحثاً عن الأمن والأمان.
غزة- أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 1800 فلسطينيا منذ بدء الإبادة في محافظة الشمال قبل شهر من الآن، وتعمد تجويع مئة ألف طفل، مشيرا إلى خروج كل المستشفيات عن الخدمة.
جاء ذلك في بيان للمكتب الحكومي بمناسبة مرور شهر على الإبادة في شمال القطاع، وسط وضع مأساوي غير مسبوق جراء استهداف إسرائيل للمدنيين وتضييقها الحصار على الفلسطينيين الذين رفضوا النزوح.
في وقت قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الاثنين، إن قطع إسرائيل علاقتها بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يعد “ضربا بعرض الحائط لجميع الأعراف والمواثيق الدولية”.
جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، عقب إعلان الخارجية الإسرائيلية أنها “أخطرت الأمم المتحدة (عبر رسالة) بإلغاء الاتفاقية بين إسرائيل وأونروا”.
وتعليقا على ذلك، قال أبو ردينة إن “حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا، تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني”.
وأشار إلى أن “إسرائيل ماضية في استهداف الأونروا، بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها”.
وشدد “على العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار”.
وفي وقت سابق الاثنين، أبلغت “إسرائيل” الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل وكالة الأونروا، ما يعني حظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.
وقالت الخارجية الإسرائيلية عبر بيان الاثنين “أخطرت وزارة الخارجية الأمم المتحدة (عبر رسالة) بإلغاء الاتفاقية بين إسرائيل وأونروا”.
وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخامس من تشرين الأول الماضي، قصفا غير مسبوق على مناطق شمال القطاع، قبل أن يجتاحها بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها”، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجيرهم.
وتسبب الهجوم المتزامن مع حصار مشدد في خروج مستشفيات محافظة الشمال عن الخدمة، كذلك أدى إلى توقف خدمات الدفاع المدني ومركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.
وقال المكتب “راح ضحية هذا العدوان المتواصل أكثر من ألف و800 شهيد، و4 آلاف جريح ومئات المفقودين، وتدمير جميع مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة وإخراجها عن الخدمة، واستهداف طواقم الدفاع المدني واعتقال بعضها وإخراجه عن الخدمة أيضا”.
وأشار إلى “مخططات الاحتلال (الإسرائيلي) الخبيثة بالانتقام من أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم وتهجيره من أرضه مرة ثانية، على غرار ما جرى تاريخيا عام 1948 (نكبة فلسطين)، وهذه المخططات مغطاة أمريكيا وبضوء أخضر لارتكاب المزيد من المذابح والمجازر والقتل والإبادة”.
وأكد المكتب الحكومي أن “جيش الاحتلال استخدم سلاح تجويع المدنيين وتعطيشهم، ومنع وصول 3 آلاف و800 شاحنة مساعدات وبضائع من الدخول إلى محافظة شمال قطاع غزة، وتعمد تجويع قرابة 400 ألف إنسان بينهم أكثر من 100 ألف طفل، كما دمر عشرات مراكز النزوح والإيواء التي تضم عشرات آلاف النازحين الذين هربوا من منازلهم بحثاً عن الأمن والأمان”.
وقال المكتب وفي سياق حديثه عن أصناف الإبادة الإسرائيلية، ق إن تل أبيب “حرمت الطواقم الطبية من الطعام، وقامت اعتقالها وتعذيبها، بالإضافة إلى منع حملة تطعيم شلل الأطفال”.
وأدان “ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لهذه الجرائم ضد الإنسانية وللمجازر والإبادة الجماعية”، محملا “الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، والدول المشاركة في الإبادة الجماعية، كامل المسؤولية عن استمرار حرب وجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني”.
كما طالب “المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالقيام بدورها المنوط بها، والالتزام بتعاليم القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الجرائم الفظيعة والوحشية التي يرتكبها ضد المدنيين”.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل قوات الاحتلال مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.