بغداد- كشف النائب عن تحالف الاطار التنسيقي ياسر إسكندر، إن مشروع قانون العفو العام، لن يمر دون توافق بين القوى السياسية.
وقال إسكندر إن تعديلات القانون أخذت حيزاً كبيراً من السجال بسبب اختلاف وجهات النظر بين التيارات السياسية، لكن في نهاية المطاف، عقد زعماء وقيادات هذه القوى اجتماعاً في بغداد، وتم الاتفاق على المضي به مع اعتماد عدة محددات.
وأضاف، أن أبرز المحددات تتمثل في أن من تلطخت يده بدماء العراقيين لن يشمله العفو العام بحسب تعبيره، إضافة إلى إجراء تعديلات أخرى حيال ملف متعاطي المخدرات، كما لن يشمل سراق المال العام، لافتاً إلى أن التعديلات موجودة حالياً لدى اللجنة القانونية لوضع اللمسات الأخيرة، على حد قوله.
