الأمم المتحدة: سبعون بالمائة من ضحايا حرب الإبادة في غزة من الأطفال والنساء

جنيف – كشف تقرير للأمم المتحدة الجمعة أن النساء والأطفال يشكّلون “قرابة 70 بالمائة” من ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الفترة بين تشرين الثاني 2023 ونيسان 2024، بناء على تحليل تفصيلي لعينة ممثلة للضحايا.
وتحققت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن “قرابة 70 بالمائة” من 8119 شخصا من بين 34500 سُجّل مقتلهم في الأشهر الستة الأولى من الحرب “هم من الأطفال والنساء”.
وفصّل تقريرها “الواقع المروع الذي يعيشه سكان غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023”
ويفصّل أيضا “بشكل معمق عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي” التي قد ترقى في كثير من الأحيان إلى “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” وحتى “الإبادة الجماعية”.
وأفادت الأمم المتحدة بأن التقرير يوضح “العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات”.
وأشار التقرير إلى “استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر”.
وأضاف “أدت هذه الممارسات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة”.
وسبق أن انتقدت جينا روميرو، المقررة الأممية المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ازدواجية المعايير التي اتبعتها دول أوروبية عندما فرضت حظرا أو قيودا على التظاهرات المؤيدة لفلسطين منذ السابع من تشرين الأول 2023 من ناحية، وقدمت التسهيلات والحماية للمظاهرات المؤيدة لإسرائيل من ناحية أخرى.
جاء ذلك في حديث لوكالة “الأناضول”، حول تجمعات ومظاهرات داعمة لفلسطين شهدتها مدن وجامعات أوروبا إثر بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة، وردود فعل الحكومات والسلطات تجاهها بين الحظر تارة وفرض قيود ومضايقات تارة أخرى.
وقالت المقررة الأممية إن منظمات المجتمع المدني والأفراد والمواطنين في أوروبا يتعرضون لضغوط تهدف لعرقلة مشاركتهم في “حركة التضامن الفلسطينية” عبر المظاهرات والنزول إلى الشوارع.
وأضافت أنهم تلقوا بيانات تفيد بحدوث هذا الأمر في العديد من الجامعات والمدن حول العالم، ومن بينها بلدان أوروبية.
وأعربت عن استغرابها مما يواجهه المتضامنون مع فلسطين في هذه البلدان، رغم أنهم “ينادون بوقف الإبادة الجماعية، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق العدالة، ويطالبون بتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، ويناصرون حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.
وأكدت أن هذه الأهداف والأنشطة تلخص بشكل عام “حركة التضامن الفلسطينية”.
وأشارت إلى أن المظاهرات والمسيرات المؤيدة للشعب الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول 2023، كانت مقيدة بشكل كبير في أوروبا، كما أن بعض الدول فرضت “حظرا كاملا” للاحتجاجات، واصفة الأمر بأنها انتهاك للمعايير الدولية المتعلقة بتعزيز وحماية حق حرية التجمع”.
وأوضحت أنه “من الصعب فهم أنماط التعامل المختلفة للسلطات والساسة في دول أوروبية، مع المظاهرات والأنشطة الداعمة لفلسطين والمتضامنة مع شعبها”.
وشددت على أن “هذه الغرابة تزداد عند رؤية نفس السلطات، وهي تتسامح مع المظاهرات المؤيدة لإسرائيل وتقدم لها التسهيلات، بل وتوفر الحماية لها”.
وفي معرض تعليقها على القيود والمضايقات المفروضة على المظاهرات الداعمة لفلسطين، قالت” لقد وصلت في بعض الأحيان إلى اعتقال المشاركين، واستخدام السلطات للعنف تجاه بعضهم”.
وأكدت استخدام سلطات بعض الدول “أسلحة غير فتاكة” لتفريق المتظاهرات، الأمر الذي لم تلجأ إليه قط في التظاهرات المؤيدة لإسرائيل.
وفي السياق، قالت المقررة الأممية إن بعض الدول الأوروبية حظرت أيضا المراسلات التي تتضمن كلمات على صلة بفلسطين مثل “من النهر إلى البحر” و”الانتفاضة”.
وحذرت من “النهج الخطير” لدول أوروبية طالبت من الشرطة تفريق المتظاهرين الذين يرددون شعارات عربية أو يحملون لافتات عربية.
وأكدت روميرو أن الاحتجاجات الطلابية المتضامنة مع فلسطين في الجامعات الأوروبية لم تسلم هي الأخرى من انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى إعدادها تقريرا يوثق هذه الانتهاكات.
وأضافت “رغم أن هذه الاحتجاجات الجامعية سلمية، ويقودها طلاب شباب وجمعيات طلابية، إلا أنها لم تسلم من القيود، بل وتعرضت لاعتداءات مختلفة في بعض الأحيان”.
إضافة إلى ذلك، واجه الطلاب المشاركون في المظاهرات الجامعية “تهديدات تتعلق بتشويه سمعتهم، وتهديدات رمزية وإدارية من إدارات الجامعة” فضلا عن تعرضهم في بعض الحالات للعنف من قبل السلطات، حسبما أكدت المقررة الأممية.
وذكرت روميرو أن من بين مظاهر المضايقات والعنف الذي واجهه الطلاب المتظاهرين دعما لفلسطين، تعرضهم أحيانا لاعتداءات جسدية أو لفظية من قبل أشخاص قادمين من خارج الحرم الجامعي لمحاولة عرقلة الاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة.
كما واجه الطلاب المتظاهرون مخاطر الطرد من الجامعة، فيما بعضهم معرض للترحيل لأنهم طلاب أجانب في البلد الأوروبي الذي يتظاهرون فيه.
وأكدت “روميرو” أن الدول مسؤولة بالدرجة الأولى عن احترام حقوق الإنسان، وشددت على ضرورة تعميق الدول الأوروبية التي شهدت الانتهاكات بحق المتظاهرين التحقيقات لضمان المحاسبة والمساءلة والعدالة.
كما حملت المقررة الأممية، الجامعات أيضا مسؤولية إجراء تحقيقات من شأنها ضمان الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان داخل حرمها، لا سيما مع حالات طرد باحثين يعملون لديها، بسبب مشاركتهم في التظاهرات الداعمة لفلسطين.