بغداد- كشفت مصادر سياسية أن الحكومة ألقت بمسؤولية عدم تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها على قوى الإطار التنسيقي التي قالت إنها تقف وراء منع تنفيذ بنود الاتفاق، بما فيها مطالب قانونية وإنسانية تتعلق بإعادة أهالي المدن التي تستولي عليها الميليشيات المسلحة.
وقالت المصادر إن الاجتماع الأخير لائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم القوى السياسية الرئيسة في البلاد، وعُقد أمس الأربعاء، شهد مصارحة ونقاشاً مطولاً حول ورقة الاتفاق السياسي دام عدة ساعات.
واضافت أن ثلاث شخصيات داخل تحالف “الإطار التنسيقي” انقلبت على ورقة الاتفاق، وترفض تنفيذ العديد من بنودها، وهي: نوري المالكي، وقيس الخزعلي، وهادي العامري.
ورغم مرور عامين على ذلك الاتفاق لم يتحقق أي من بنود الاتفاق، وسط اتهامات للإطار التنسيقي بالانقلاب على تعهداته.
