تعيين مايك والتز مستشار الأمن القومي بإدارة ترامب يهدد فائق زيدان وميليشيات إيران في العراق

بغداد- الرافدين

يهدد اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لأحد صقور الحزب الجمهوري بمنصب مستشار الأمن القومي، إيران وميليشياتها في العراق، فضلا عن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
وذكرت صحيفتا “واشنطن بوست” و “وول ستريت جورنال” أن مايك والتز النائب عن فلوريدا والعنصر السابق في القوات الخاصة وهو من “الصقور”، سيعين في منصب مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب.
ويقوم مستشار الأمن القومي، وهو منصب مؤثر للغاية يعينه الرئيس ولا يتطلب تأكيد مجلس الشيوخ، بالتنسيق بين جميع وكالات الأمن القومي العليا، وهو مكلف بإطلاع الرئيس وتنفيذ سياساته.
ووالتز عضو في مجلس النواب وهو ضابط متقاعد من القوات الخاصة بالجيش الأمريكي وخدم أيضا في الحرس الوطني برتبة كولونيل. وعرف بموقفه الحاد من إيران وميليشياتها في العراق، كما وصف رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان بأنه في قلب مؤامرة إيران لتحويل العراق إلى دولة عميلة.
وسبق وأن قدم والتز بصفته عضو لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية في الكونغرس، تعديلات على مشروع قانون “المخصصات الخارجية” يصنف فيه مجلس القضاء ورئيسه فائق زيدان “كأدوات تسيطر عليها إيران”.
ووصف النائب الجمهوري زيدان بأنه “في قلب مؤامرة إيران لتحويل العراق إلى دولة عميلة”.
وأشار والتز إلى أن النظام الإيراني “يجب أن يفهم أن الكونغرس الأمريكي لن يسمح للمرشد الأعلى بتحويل العراق إلى دولة تابعة”.
ودعا من يتعاطف مع إيران في العراق مثل فائق زيدان وآخرين أن ينتبهوا إلى هذا الأمر جيدا.
كما طالب والتز إدارة الرئيس جو بايدن إلى اتباع أسلوب الهجوم المباشر على إيران لكبح جماح ميليشياتها المسلحة التي تستهدف القوات الأجنبية في العراق.
وقال إن إدارة بايدن تضم مسؤولين كانوا في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، والإدارتان مخطئتان في فهم إيران، لان طهران مستعدة منذ وقت طويل للتضحية بحياة العناصر التابعة للميليشيات في سبيل قتل جنود أمريكيين.
واكد والتز ضرورة استهداف إيران بشكل مباشر، مثلما استهدف قاسم سليماني، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة بقاء عدد محدود من القوات الأمريكية في العراق.
وسبق أن قال زيدان إن مجلس القضاء الأعلى في العراق أصدر مذكرة اعتقال بحق ترامب فيما يتعلق بالقتل المستهدف للإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس زعيم ميليشيا كتائب حزب الله الموالية لإيران.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية ومؤسسات إخبارية أخرى تابعة للحرس الإيراني، عن زيدان، إعلانه أن ترامب اعترف بـ”جريمته” فيما يتعلق باغتيال “قادة النصر”. وصنفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سليماني إرهابيًا.
وسبق أن أعربت رسائل من أعضاء في الكونغرس إلى الرئيس جو بايدن عن رفضها التعامل مع فائق زيدان.
وكتب ثلاثة من أعضاء الكونغرس إلى بايدن: “نحثك على بذل كل جهد لتحجيم الدور الذي يلعبه رئيس مجلس القضاء فائق زيدان والعناصر المدعومة من إيران في بغداد”.
ووقع الرسالة ممثلو الكونجرس مايك والتز، الجمهوري عن فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ومايكل ماكول، الجمهوري عن تكساس، وجو ويلسون، الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا.
وفي رسالة أخرى أرسلها والتز في شباط، سأل بايدن “هل حددت وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة ما إذا كان فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، يستوفي معايير العقوبات على حقوق الإنسان الجسيمة، أو العمل كعميل أجنبي، أو متورط في عمليات الفساد الكبرى”.
وسبق أن ألغت وزارة العدل الأمريكية دعوتها لفائق زيدان لزيارة واشنطن.

وقال ريتشارد غولدبرغ، أحد كبار مستشاري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن “يجب على وزارة العدل التركيز على حماية الأمريكيين المستهدفين بمؤامرات الاغتيالات والاختطاف التي يقوم بها الحرس الإيراني، وليس استضافة رجل الحرس الثوري الإيراني في بغداد الذي يريد محاكمة الأمريكيين بتهمة قتل الإرهابيين. لا ينبغي السماح لزيدان بدخول أمريكا”.
وقال مايكل نايتس، زميل معهد واشنطن الذي كتب عن زيدان، إن “زيدان أصدر أمراً تلو الآخر يمنع معارضة الميليشيات الإيرانية في العراق”.
وأضاف إنه بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، كان سليماني والمهندس أكثر من دفع بفائق زيدان لرئاسة النظام القضائي. وكان يدير محاكم مكافحة الإرهاب حتى لا تتم محاكمة أي من أتباع إيران بموجب القانون العراقي.
وأشار إلى افتقار القضاء العراقي إلى المعايير القضائية الحديثة، حيث يقوم زيدان بتعيين وإقالة قضاة آخرين. ويمتلك وحده سلطة على القضاة كسلطة رئيس الحكومة، كما أنه غير منتخب. وتم تثبيته من قبل إيران في المنصب إلى زمن مفتوح.
وأكد على انتهاكات زيدان لحقوق الإنسان، وهو ما يتعلق بقضية مواطن أمريكي تم اعتقاله العام الماضي في العراق لأنه كان يحقق في سوء سلوك زيدان.
وقال إن “زيدان خرق العديد من القوانين العراقية باعتقال المواطن الأمريكي الذي تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي وتم سجنه لمدة 11 أسبوعًا قبل أن يساعد الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في تأمين إطلاق سراحه”.
وطالب نايتس الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات “مطلقة” على فائق زيدان بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
ووصف أحد العملاء الذين عملوا مع قوات الاحتلال الأمريكي بعد عام 2003، فائق زيدان بالشخص الخطير.
وقال “إنها كارثة أن تقوم وزارة العدل بدعوة زيدان لأنه رجل بلا أخلاق وباع نفسه للإيرانيين. وينفذ كل ما يطلبه منه الإيرانيون”.
ولم يُدن فائق زيدان أياً من القتلة من عناصر الميليشيات المدعومة من إيران بعد أن قتلوا 800 عراقي عام 2019 في ثورة تشرين.
وقال سفير سابق ومسؤول سابق في المخابرات العراقية إن لدى زيدان القدرة على إخفاء القضايا.
ويرى عراقيون أن القضاء بوصفه هامشا لعملية سياسية فاسدة منذ عام 2003، لم يجد غير أن يكرر حد الابتذال كلمات متشابهة في كل قضايا الفساد والقتل على الهوية من أجل استغفال الرأي العام والتهرب من تحقيق العدالة.
وقالوا “إن القضاء لم يستطع منذ عام 2003 أن يقود أيا من كبار رؤوس الفساد الى المحاكمة العادلة، فكيف به أن يحقق العدالة”.
واتهموا مجلس القضاء الأعلى بأنه شريك فاعل ومتواطئ مع كبار رؤوس الفساد في الأحزاب والقوى والميليشيات المسيطرة على العملية السياسية.