بغداد – قالت مصادر برلمانية إن مجلس النواب مدد عمر فصله التشريعي بهدف تمرير القوانين التي عليها خلافات والمؤجلة من جلسات سابقة بسبب الصراع السياسي بشأنها وعلى رأسها قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام.
وأضافت أنه حتى الآن الخلافات مازالت مستمرة وقائمة بشأن تلك القوانين ولهذا فإن رئاسة مجلس النواب لم تحدد أي موعد للجلسة المقبلة.. مبينة أنها تحاول التوصل إلى الاتفاق والتوافق ما بين الكتل والأحزاب بشأن تلك القوانين قبل تحديد موعد الجلسة وإعلان جدول الاعمال.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، قد قررت تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يومًا اعتبارًا من تاريخ الـ 9 من شهر تشرين الثاني الجاري.
