حكومة السوداني تضخ 7.3 مليار دولار في الاقتصاد الإيراني في سبعة أشهر

بغداد – الرافدين
شكك اقتصاديون عراقيون بالفائدة التي تردها البضاعة الإيرانية على الأسواق العراقية، مقابل الأموال الضخمة التي تدفع إلى إيران، بعد إعلان رئيس إدارة الجمارك الأسبق في إيران محمد رضواني فر، أن العراق استورد سلعا غير نفطية من إيران بقيمة 7.3 مليار دولار خلال الفترة من آذار إلى تشرين الأول 2024.
وتساءل الاقتصاديون عن طبيعة هذه السلع إذا كانت غير نفطية وتأثيرها على استقرار السوق العراقية، إن لم تكن جزء من سياسة صارت معروفة لضخ الأموال العراقية في الاقتصاد الإيراني بأي وسيلة كانت.
وتحتاج إيران إلى عملة الدولار من أجل استقرار اقتصادها المتدهور، الذي تضرر بشدة من العقوبات الأمريكية المفروضة منذ 2018 بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، الانسحاب من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية الست.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد أقر ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية بهدف “وقف تهريب العملة الأجنبية إلى إيران”.
وأشار رضواني فر إلى أن العراق احتل المرتبة الثانية من حيث حجم الصادرات الإيرانية غير النفطية خلال فترة الأشهر السبعة الماضية، بحسب صحيفة طهران تايمز.
وأكد المسؤول الإيراني السابق على إلى أن حجم النشاط التجاري السنوي بين البلدين الرئيسيتين يبلغ نحو 10 مليارات دولار.
ويعزز الاعتراف الإيراني الأخير ببلوغ حجم التجارة مع العراق أرقامًا غير مسبوقة من الشبهات المثارة حول دور السفارة الإيرانية في بغداد بعمليات تهريب العملة الصعبة والإضرار في الاقتصاد العراقي.
وكان رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني قد رفض اتهام إيران في عملية تهريب الدولار من العراق بما فيها سيناريو تضخيم الصادرات من السلع.
ولم يذكر السوداني إيران في إجابته على سؤال لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية التي تصدر من لندن، “عما إذا كانت وجهة الدولار المهرب من العراق تنتهي في إيران”، واكتفى بالقول إن “تهريب العملات مستمر في كل دول العالم، والعراق حاله حال هذه الدول وهناك دول كثيرة في المنطقة تتعرَّض عملتها الرسمية للانهيار، لا أريد أن أدخلَ في الاسم، وبالتأكيد يحتاجون إلى الدولار، وهذا الأمر مستمر.
وأكد السوداني بأن هناك 300 مليون دولار يبيعها البنك المركزي يوميا للمصارف والشركات تحت بند الاستيراد، وليس من المعقول أن هناك بلدًا يستورد في اليوم الواحد بهذا المبلغ إلا إذا كان يستورد الهواء ويبيعه للمواطنين”.
وارتفع حجم التجارة بين العراق وإيران بنحو 150 مليون دولار شهريًا منذ آذار 2024. وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 وحده، بلغ حجم التجارة 3.77 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 22 في المائة في القيمة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وأصبح العراق في زمن حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني، ثاني أكبر مستورد للسلع الإيرانية بعد الصين.

وتتمثل هذه العلاقة في اعتماد العراق على الغاز الطبيعي الإيراني لتوليد الكهرباء، وهو ما يسلط الضوء على طبيعة الاستيراد من طرف واحد من دون أن يصدر العراق أي بضاعة تذكر إلى إيران.
وتشير التوقعات إلى أن إجمالي التجارة بين العراق وإيران قد يتجاوز 10 مليارات دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2025.
وسلط أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في الجامعة العراقية، عبد الرحمن نجم المشهداني، الضوء على أساليب “تهريب العملة الأجنبية من العراق”، ومنها السيناريو الأكثر شيوعًا المرتبط في “استيراد بضائع من إيران ودول مجاورة، بفواتير إما لصفقات سلع وهمية، أو بفواتير مزورة يتم تضخيم الأسعار فيها بمستويات كبيرة”.
وقال المشهداني إن بعض التجار والمستوردين يخفون أسماءهم من تعاملاتهم التجارية حتى لا تظهر ضمن قوائم “البنك المركزي، أو الضريبة والجمارك”، وبعضهم لا يمتلك شهادة مستورد تتيح له بالأصل إجراءات تبادلات تجارية.
وأعاد أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية التذكير بما كشفت عنه الأرقام الرسمية، والتي تشير إلى أن العراق استورد “طماطم بنحو 4.25 مليار دولار وبطيخ بنحو 1.78 مليار دولار من إيران خلال العام الذي سبق جائحة كورونا”.
وأكد على أن هذه الكميات المستوردة لا تكفي احتياجات العراق فقط من الطماطم والبطيخ، إنما تكفي “قارة بأكملها”، وهو ما يعد مؤشرًا على أن الأرقام غير حقيقية، والتي قد تكون “نافذة لتهريب الأموال من العراق إلى إيران”.