ارتفاع عدد ضحايا حوادث الطرق يفند عروض حكومة السوادني الإعلامية

بغداد ـ الرافدين
فندت تقارير دولية بعد حلول العراق في المرتبة 37 على مستوى العالم بحوادث الطرق، العروض الإعلامية الزائفة لحكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني عن إنجازات طرق وتقاطعات حديثة تحول دون الحوادث المرورية.
وتقود حكومة السوداني حملة إعلامية واسعة لترويج إنجازات وهمية خصوصا ما يتعلق بفتح الطرق، يفندها عدد الضحايا الذين يسقطون في المحافظات العراقية جراء الحوادث المرورية.
ويشهد العراق تزايدًا ملحوظًا في حوادث الطرق التي تودي بحياة المئات من المواطنين سنويًا بسبب تهالك الطرق وانهيار البنية التحتية التي لم تشهد تحسينات حقيقية تتناسب مع الاحتياجات الأساسية للسائقين والمواطنين.
ويشير الواقع إلى أن غالبية الطرق ما تزال تفتقر إلى الصيانة اللازمة، ما يجعلها عرضة لحوادث سير قاتلة، بل إن بعض الطرق التي تم تعبيدها حديثًا لا تتوفر فيها أدنى متطلبات الأمان من حيث اللوحات التحذيرية أو علامات المرور الأساسية، ما يزيد من فرص التصادمات والحوادث.
وأدانت منظمات حقوقية محلية ودولية بشدة الإهمال الحكومي فيما يخص تطوير الطرق وضمان سلامة المواطنين.
وأعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق تسجيل 15 ألف حادث مروري هذا عام 2024 سببت وفاة أكثر من 4 آلاف شخص وجرح 17 ألفًا.
وعزا البيان الصادر عن المركز أسباب ارتفاع الحوادث إلى قدم الطرقات وتجاهل تأهيلها، وعدم تضمنها علامات ودلالات وغياب متطلبات السلامة والسياج الأمني والكاميرات، إضافة الى عدم التزام السائقين بالنظام المروري وقواعد السير والسرعة المفرطة والتجاوز الخاطئ.
وأكدت تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، أن السلطات لم تبذل جهودًا كافية لتحسين بنية الطرق والجسور، ما يعرض حياة المواطنين للخطر بشكل مستمر.
وأضاف التقرير أن الحكومة الحالية لم تتخذ خطوات جادة لتأمين الطرق من الحوادث المميتة رغم الوعود العديدة بهذا الخصوص.
ومن جهة أخرى صرح مدير مركز العراق لحقوق الإنسان يوسف الخطيب، بأن الحكومة تدير قطاع البنية التحتية بعقلية غير رشيدة ولا تتحمل المسؤولية الكاملة عن المآسي التي يتعرض لها المواطنون بسبب تهالك الطرق.
وبحسب مراقبين وخبراء في مجال السلامة المرورية، فإن الطرق التي يتم تعبيدها تفتقر إلى أبسط معايير الأمان، ما يزيد من مخاطر الحوادث على الرغم من الإنجازات التي تزعم حكومة السوادني تحقيقها.
وأكدوا أن تحسين البنية التحتية للطرق لا يقتصر فقط على تعبيدها، بل يتطلب توفير معايير أمان متكاملة تشمل إشارات المرور الحواجز الأنظمة الإضاءة، فضلًا عن صيانة الطرق بانتظام.
وأشاروا إلى أن “الطرق المعبدة بشكل سيء لا تعتبر إنجازًا إنما تمثل تهديدًا للأرواح، خصوصًا عندما تكون غير مؤهلة لتلبية متطلبات السائقين من حيث الأمان”.
وأوضح أستاذ الهندسة المدنية في جامعة بغداد الدكتور علي عبد الله، أن الكثير من الطرق التي يتم تعبيدها من قبل الحكومة ليست ضمن المواصفات الفنية المطلوبة.
وأضاف أن الطرق تتعرض بسرعة للتلف بسبب غياب الصيانة الدورية، فيما تذهب الميزانيات المخصصة لتطوير البنية التحتية إلى مشاريع وهمية غير مدروسة.
ووسط مطالبات المنظمات الدولية والمحلية بإعادة النظر في الخطط الحكومية الحالية في مجال البنية التحتية، وتخصيص المزيد من الاهتمام بتحسين معايير الأمان والسلامة على الطرق، تزداد أعداد الضحايا في ظل المشاريع غير الرصينة التي تروج لها الحكومة.
ويرى مواطنون أن المشكلات الرئيسية تتمثل في ضعف صيانة الطرقات وانتشار الحفر وانعدام الإنارة، ما يجعل الخطر دائمًا على الطرقات.
ولا تزال الجهات المعنية عاجزة عن حل مشاكل ومعاناة المواطنين الذين يواجهون يوميًا خطر الحوادث على طرق غير مؤهلة، فيما يروج عن إنجازات مجردة من التقييم الموضوعي ولا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين في مجال الأمان والسلامة، ليبقى السؤال: إلى متى سيستمر هذا التجاهل لحياة المواطن العراقي؟