مرضى السرطان في العراق ضحايا نقص التمويل والفساد الحكومي

بغداد ــ الرافدين
تشهد معاناة مرضى السرطان في العراق تفاقمًا متسارعًا بسبب الإهمال الحكومي ونقص التمويل المخصص لمراكز العلاج، مما يعكس تدهورًا حادًا في القطاع الصحي.
ويعاني المرضى من نقص الأدوية والمعدات الطبية الأساسية، ما يدفع العديد منهم إلى البحث عن العلاج في الخارج، في ظل غياب حلول محلية فعالة.
وتشير تقارير رسمية وأخرى صادرة عن منظمات دولية إلى أن نقص التمويل وسوء الإدارة يشكلان عائقًا رئيسيًا أمام تنفيذ المشاريع الصحية الضرورية.
ومع تصاعد التحذيرات من تفاقم أوضاع مرضى السرطان تظل الاستجابة الحكومية محدودة، مما يهدد حياة آلاف المرضى ويضاعف الأعباء المادية والنفسية على الأسر العراقية.
ويمثل مرضى السرطان في العراق شريحة كبيرة تعاني بصمت في ظل منظومة صحية متهالكة ونقص التمويل وغياب الإدارة الفعالة.
ولا تزال حكومة السوادني عاجزة عن توفير الرعاية الصحية الأساسية على الرغم من التحديات البيئية التي تواجهها البلاد، وخاصة في المناطق المتضررة من النشاطات النفطية، تاركة آلاف المرضى أمام مصير مجهول.
وفي الوقت الذي تعترف فيه الجهات الحكومية بالتقصير، ترتفع أصوات المختصين والمراقبين منتقدة الفساد الذي طال وزارة الصحة وأدى إلى تراجع الخدمات بشكل ملحوظ.
وتعاني معظم مراكز علاج مرضى السرطان في العراق من نقص حاد في الأدوية الأساسية والمعدات الطبية الحديثة بحسب تقارير رسمية.
وحذرت لجنة الصحة والبيئة النيابية من التدهور المستمر في القطاع الصحي في العراق، مشيرة إلى تراجع التمويل المخصص للمشاريع الصحية الحيوية خلال العام الجاري.
وأكد رئيس اللجنة ماجد شنكالي، أن هناك تلكؤًا كبيرًا في تنفيذ المبادرات الصحية، خاصة تلك المتعلقة بعلاج الأمراض السرطانية وأمراض القلب، مع غياب التمويل اللازم لضمان استمرارية هذه الخدمات الطبية الضرورية.
وأوضح أن بعض دوائر الصحة، مثل دائرة صحة الأنبار، تلقت 40 بالمائة فقط من تمويلها المعتمد، حيث حصلت على 38 مليار دينار من أصل 78 مليارًا.
وطالب الحكومة ووزارة المالية بالإسراع في إطلاق التمويل الكامل لوزارة الصحة لتلبية احتياجات المحافظات، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الأوضاع الصحية المتردية وتفاقم معاناة المرضى.
وينعكس هذا النقص في التمويل بشكل مباشر على حياة المرضى، حيث يضطر العديد منهم إلى السفر لمسافات طويلة بحثًا عن العلاج، أو حتى اللجوء إلى دول الجوار للحصول على الرعاية الطبية.
ويرى مراقبون أن ما يحدث في القطاع الصحي يعكس صورة واضحة لتفشي الفساد في مؤسسات الدولة، فقد خصصت ميزانيات كبيرة لبناء مستشفيات ومراكز طبية لكن معظم هذه المشاريع لم تُنجز، أو توقفت بسبب الفساد الإداري وسوء الإدارة.
ويؤكد المراقبون لواقع القطاع الصحي أن الأزمة الحقيقية لا تكمن فقط في نقص التمويل، بل في غياب التخطيط الحكومي وعدم وجود إرادة سياسية لتطوير القطاع الصحي.
وأضافوا على الرغم من تخصيص مليارات الدنانير لمشاريع صحية إلا إنها لم تُنفذ على أرض الواقع بسبب الفساد والمحسوبية.
وطالبوا بضرورة محاسبة المسؤولين عن تعثر المشاريع الصحية، والعمل على تخصيص ميزانيات كافية تضمن استمرارية خدمات العلاج لمرضى السرطان.
وأكدت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها أن النقص في التمويل وتهالك البنية التحتية الصحية في العراق يعرض حياة آلاف المرضى للخطر، مشيرة إلى أن هناك حاجة ملحة لإصلاح شامل للقطاع الصحي.
وتتصاعد تحذيرات الأطباء والمنظمات الصحية من استمرار الإهمال الحالي، حيث قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات الوفيات بين مرضى السرطان، إضافة إلى تفاقم الأعباء المالية على الأسر العراقية، مع تحسين الرقابة البيئية للحد من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الأمراض السرطانية.
وفي ظل استمرار الإهمال الصحي والفساد الإداري، يبقى مرضى السرطان في العراق بين مطرقة الفقر وسندان النقص الحاد في الخدمات الطبية، حيث يستدعي الواقع الصحي بالعراق تحركًا سريعًا لمعالجة الأزمة المتفاقمة، والعمل على توفير التمويل اللازم للمراكز الصحية لضمان حياة كريمة للمرضى.
ويعكس التهاون في هذا الملف حالة الانهيار الشامل في النظام الصحي العراقي، ما يستدعي وقفة جادة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.