المنظمات الدولية ترسم صورة قاتمة لأطفال العراق في يوم الطفولة العالمي

بغداد- الرافدين
صدمت الأرقام عن واقع الطفولة في العراق المنظمات الدولية بينما يحتفل العالم بيوم الطفل العالمي في العشرين من تشرين الثاني من كل عام.
وتخصص المنظمات الدولية هذا اليوم كمناسبة عالمية تكرس لتعزيز حقوق الأطفال وتحسين ظروفهم المعيشية، ليؤكد على أهمية الاستثمار في الأطفال كركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام، غير واقع الأطفال في العراق المشتت بين التهجير والنزوح وفقدان الآباء وخصوصا من المغيبين قسرا والتسرب من الدراسة والعمل الشاق لمساعدة الأسرة والمتاجرة بأعضائهم والتسول، يمثل صورة الطفولة في بلد يعاني من الفشل والفساد السياسي.
وتم اختيار هذا التاريخ عام 1954، تخليدا لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل في عام 1959 واتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.
وترسم المنظمات الدولية صورة قائمة لواقع الأطفال في العراق بالتزامن مع الاحتفال بيوم الطفل العالمي.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، أن أكثر من تسعة آلاف طفل قتلوا أو شوهوا في العراق منذ عام 2008، داعية إلى ضرورة تفعيل القوانين الدولية النافذة لحماية الأطفال في مناطق النزاعات والحروب.
وأضافت “يونامي” في بيان، أن أرقام الانتهاكات في العراق كبيرة حيث هناك “3119 قتيلًا و5938 مصابًا” من بين الأطفال في البلاد منذ عام 2008، أي بمعدل تشويه أو إصابة لطفل أو أكثر يوميًا.
وأشار البيان الأممي إلى أن تلك الحالات هي ما تم التحقق منها فقط “ومن المرجح أن تكون الخسائر الحقيقية أكبر بكثير”.
غير أن منظمات عراقية ودولية ترى الرقم الذي أعلنته “يونامي” لايمثل حتى ربع الحقيقة، لأن الوقائع المسجلة تتحدث عن أكثر من خمسة أضعاف هذا الرقم، بما فيهم الأطفال الذين فقدوا أو غيبوا قسرًا من قبل الميليشيات الطائفية.
وقالت ممثلة اليونيسيف في العراق، شيما سين غوبتا “هناك حاجة إلى إعادة دمج الأطفال في العراق بعد سنوات عديدة من الصراعات، ومنهم الأطفال العائدون من شمال شرق سوريا، والأطفال المطلق سراحهم من الحبس، والأطفال الذين يعتقد أنهم ينتمون إلى الجماعات المسلحة، وغيرهم من الأطفال المعرضين للخطر”.

ودعت المنظمة الأممية، الحكومة الحالية في بغداد إلى “دعم وتفعيل القوانين والمعايير الدولية النافذة لحماية الأطفال في الحرب، ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الطفل، وتكثيف الموارد المهمة لتمويل حماية الأطفال في النزاع بالحجم والسرعة المطلوبين”.
وقالت الأمم المتحدة، إن أطفال العراق يواجهون انتهاكات جسيمة وأن الحكومة العراقية تحتجز المئات منهم منذ سنوات بتهم مرتبطة بـ “الأمن القومي” بدلا من معاملتهم كضحايا.
وكشف تقرير للممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح، بأن هناك 668 طفلا معتقلا في سجون حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.
وأعرب عن قلقه من احتجاز 668 طفلا بتهم مرتبطة بالأمن القومي، في وقت يتحتم على الحكومة أن تتعامل مع الأطفال كضحايا، والاستمرار في القيام بخطوات من أجل تسهيل إطلاق سراحهم وتعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.
وذكر التقرير أن الانتهاك المتمثل بمنع الحصول على المساعدات الإنسانية ما بين عامي 2021 و2023، وهو ما يشكل ثاني أكثر الانتهاكات الجسيمة انتشارا خلال تلك الفترة الزمنية.
وأضاف أن ما يثير القلق يتمثل في الزيادة الكبيرة في عدد الأطفال الذين يتم تجنيدهم واستخدامهم، من قبل الميليشيات بما فيها حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
ومثلت عمالة الأطفال في العراق صورة قائمة لواقعهم الأسري المفكك.

وتصل نسبة عمالة الأطفال في العراق إلى 4.9 بالمائة في الفئات العمرية الصغيرة بنسبة إجمالية تصل 700 ألف طفل عامل من عمر 7 – 17 سنة يتركز عملهم في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات بنسب عالية.
ويعود ارتفاع معدلات عمالة الأطفال في العراق إلى الأوضاع الاقتصادية بسبب انخفاض دخل الأسرة وارتفاع معدلات البطالة والفقر والصراعات التي عاشها العراق والنزوح وارتفاع معدلات العنف الأسري ضد الأطفال وضعف منظومة التشريعات القانونية والاستراتيجيات لحماية حقوق الطفل”.
وأثار ارتفاع معدلات تسرب الطلاب من المدارس في العراق مخاوف الأوساط الأكاديمية والتربوية مع تنامي هذه الظاهرة بشكل مقلق خصوصًا بين الفئات السكانية الضعيفة التي تشمل الأسر الفقيرة، والنازحين، والفتيات، والمناطق الريفية.
وتعد ظاهرة التسرب من المدارس من أبرز التحديات التي تواجه النظام التعليمي العراقي المنهك بالمشاكل، بعدما بلغت معدّلات تخلف الطلاب عن اللحاق بركب التعليم أرقامًا غير مسبوقة مع تقديرات بوجود 3 ملايين طفل عراقي خارج مقاعد الدراسة.
ووفقًا لتقرير لمنظمة اليونيسف الصادر عام 2023 فإن نحو 30 بالمائة من أطفال العراق لا يكملون تعليمهم الابتدائي، ويزداد الوضع خطورة في المرحلة الثانوية، إذ تقترب معدلات التسرّب المدرسي إلى 45 بالمائة، وقد تصل إلى 50 بالمائة في بعض المناطق.
وتتزايد وتيرة تجارة الأعضاء البشرية في العراق بشكل كبير حيث تستغل الشبكات الإجرامية ضعف الرقابة وانتشار الفقر لاستدراج الضحايا، مما يهدد حياة الفئات الهشة ويعرضهم لأبشع أشكال الاستغلال.
وبحسب تقرير دولي فأن ابرز الفئات المستهدفة في تجارة الأعضاء البشرية، الطبقات الفقيرة، لاسيما الأفراد عديمي الدخل والعاطلين عن العمل من فئة الشباب، بالإضافة إلى الأطفال المشردين.
وقال رئيس منظمة “مصير” لمكافحة الإتجار بالبشر باسم جبر، أن “عام 2023 شهد اختطاف نحو 80 طفلاً في مختلف أنحاء العراق، نقل قسم منهم إلى إقليم كردستان وبعض دول الجوار، حيث تتم عمليات انتزاع أعضائهم وبيعها”.
ولفت إلى أن “عام 2022 كان قد شهد خطف أكثر من 90 طفلاً”، مشيرا إلى “العشرات من حالات بيع الأطفال في العراق سنوياً”.
وسبق أن أكد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق على أن مستلزمات الحل الشامل لمشاكل حماية الطفل غير متوفرة في المعطيات الحالية، وإن الحاجة الأساسية لحماية الأطفال العراقيين هي إنهاء الصراع ومسبباته.
وشدد القسم على أن النظام الأسري والتعليمي والاستقرار الاجتماعي عنصرين أساسيين في الجهود المبذولة لتحقيق التقدم في حماية الطفل.
ولفت القسم أنه لتحقيق النظام والاستقرار يجب إحداث تغيير جذري على الواقع السياسي الحالي في العراق، ويجب أن تكون سلامة الأطفال وأمنهم ورفاههم في طليعة الأولويات الوطنية لضمان مستقبل أكثر إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.